حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.
وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، إنها "إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه".
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".
بدورها، حذرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية سلطات الاحتلال من وفاة الأسير وليد دقة، حيث وصفت حالته الصحية بأنها خطيرة جداً، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يكون أسيره شهيداً.
