تواجه الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، المزيد من التحديات التي تهدد قدرتها على تمرير مشروع الموازنة، خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أنّ قطيعة تسود حالياً بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في أعقاب احتجاج الأخير على رفض الأول زيادة ميزانية وزارة "النقب والجليل"، وهي إحدى الوزارات التي تسيطر عليها حركة "المنعة اليهودية" التي يقودها بن غفير.
ونقلت القناة في تقرير بثته، مساء أمس الجمعة، عن بن غفير قوله لنتنياهو، إنه سبق أن عارض تعيين سموتريتش وزيراً للمالية؛ لأنه سيتعمّد المسّ بالموازنات التي يسيطر عليها وزراء "المنعة اليهودية".
ولفتت القناة إلى أنّ الخلافات بين بن غفير وسموتريتش يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على تمرير مشروع الموازنة في الكنيست، لافتة إلى أنّ بن غفير يمكن أن يربط تصويت نواب حركته لصالح المشروع بالاستجابة لمطلبه زيادة ميزانية وزارة "النقب والجليل".
وبحسب القناة، فإنّ "المنعة اليهودية" تطالب بتجاوز إطار مشروع الموازنة وإضافة مبلغ 700 مليون شيكل لميزانية وزارة "النقب والجليل"، في حين تطالب حركة "يهدوت هتوراة" الدينية الحريدية، بإضافة مبلغ 600 مليون شيكل للمؤسسات التعليمية التابعة للتيار الحريدي.
ويشار إلى أنّ حركة "المنعة اليهودية" أصرّت على الحصول على وزارة "النقب والجليل" في إطار سعيها لتطبيق تعهداتها الانتخابية بإنجاز تهويد المنطقتين اللتين تضمان الأغلبية الساحقة من فلسطينيي الداخل.
وفي الوقت الذي يركّز فيه بن غفير على الاهتمام بتهويد "النقب والجليل"، فإنّ سموتريتش يبدي حماساً لتوظيف كل أدوات القوة التي بحوزته كوزير للمالية في دعم المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أول من أمس الخميس، أنّ سموتريتش أمر مؤسسات الحكومة بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد في المستوطنات بالضفة الغربية.
ويذكر أنّ حركة "المنعة اليهودية" بقيادة بن غفير، و"الصهيونية الدينية"، التي يقودها سموتريتش، قد خاضتا الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة موحدة.
وكانت مواقع إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أنّ حدة التوتر بين مكونات الحكومة الإسرائيلية تصاعدت عشية طرح الموازنة العامة لسنة 2023-2024 للتصديق عليها في الكنيست، حتى موعد أقصاه نهاية شهر مايو/أيار الحالي، في ظل تهديدات وزراء بالاستقالة في حال عدم حصولهم على ميزانيات أكبر، بموجب المبالغ التي نصّ عليها الاتفاق الائتلافي.
ونقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن وزير الإسكان يتسحاق غودكنوبف، الذي يتزعم حزب "أغودات يسرائيل الحريدي" ووزير القدس والتراث مئير بوروش، تهديدهما بالاستقالة من الحكومة في حال عدم التزام نتنياهو بتحويل مزيد من الأموال لهما، والتصويت ضد الميزانية.
في المقابل، نقلت قناة "كان 11"، مساء الجمعة، أنّ سموتريتش هدّد نتنياهو من جانبه بالاستقالة، في حال خضوعه لمطالب غودكنوبف وبوروش. كذلك، يعارض رئيس لجنة المالية البرلمانية موشيه غافني، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي مطالب حزب "أغودات يسرائيل".
ونقل موقع "والاه" أنّ حزب "أغودات يسرائيل" يضغط على نتنياهو لإيجاد الحلول خلال نهاية الأسبوع الجاري، بشأن توفير الأموال الإضافية التي يطالب بها، وإلا فإنّ أحد الوزيرين سيستقيل من الحكومة الأسبوع المقبل، بهدف العودة إلى الكنيست والتصويت ضد الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.
