رام الله / سما / أكدت حركة فتح مساء الثلاثاء ان قضية استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى السلطة سيكون من أهم القضايا التى سيناقشها اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية والذى سيعقد اجتماعا عاجلا فى يوم 15 ديسمبر الجارى لبحث قضية الفراغ الدستورى الذى سيخلفة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعدها المحدد 24 يناير المقبل. وقال فهمي الزعارير في تصريحات صحفية إن من الحلول التى سيتم طرحها فى الاجتماع هو اتخاذ المجلس قرار بمد فتره رئاسة أبو مازن لحين إجراء الانتخابات الرئاسية مع الأخذ فى الأعتبار رفضه للترشح لفتره رئاسية جديدة، مشيرا أنه هناك توجها فعليا من قبل جميع فصائل منظمة التحرير لاستمرار أبو مازن فى الرئاسة خاصة وأنه لم يقدم استقالته. وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث قضية حل المجلس التشريعى ونقل صلاحياته الى المجلس المركزى، موضحا أن صلاحيه المجلس التشريعى المنتخب ستنتهى تلقائيا فى 24 يناير القادم، وأن اتخاذ المركزى قرار بمد ولايه محمود عباس سيمكنه من إصدار التشريعات نيابة عن المجلس التشريعى. وكانت حركة حماس طالبت من قبل أن يتولى عزيز دويك أحد قياداتها ورئيس المجلس التشريعى تولى السلطة الفلسطينية خلفا لأبومازن بعد أنتهاء ولايته فى يناير القادم، وذلك طبقا للدستور المعمل به فلسطين، إلا أن الزعارير أنتقد دعوة حماس مؤكدا أنها غير دستورية، حيث أن المجلس تعطل عمله نتيجة اعتقال اسرائيل لنحو 40 من أعضاء المجلس، فضلا عن أنه فى حال عدم اجراء الانتخابات فى 24 يناير القادم ستنتهى شرعيه المجلس الحالى ولن يكون لدويك أى صفة.
