أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت رفض الانتقادات التي وجهت له داخل الائتلاف الإسرائيلي والتي تهاجمه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد قرارهما تسليم جثامين فلسطينيين.
وقال غالانت :"للأسف، لا تشكل الجثامين ورقة ضغط تؤثر على المنظمات، إلا في حالات استثنائية تتعلق على وجه التحديد بحماس".
واضاف "لا علاقة بين جثمان أحدهم في منظمة هنا او هناك في الضفة وقرارات زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار، هذا لا يهمهم".
يذكر أن طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، تسلمت أول أمس جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهم الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس.
وصادق وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، على تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، الذين استشهدوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على حاجز صرة العسكري قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، في 12 آذار/ مارس الماضي.
والشهداء الثلاثة، كانوا أعضاء في مجموعة "عرين الأسود".
جاء ذلك بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي . وأشارت إلى أن الجثامين تعود لشبان نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا للاحتلال "في مفرق جيت في منطقة السامرة"، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال حينها.
من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، غالانت، وانتقد قرار الإفراج عن جثامين الشهداء، وقال في بيان صدر عنه، إن قرار "وزير الأمن، غالانت بإعادة جثث العناصر الإرهابية لمنظمة ’عرين الأسود’ الإرهابية، التي نفذت جزءًا كبيرًا من العمليات في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة؛ خطأ فادح سيكلّفنا الكثير".
وذكر بن غفير أن "هذه الحكومة هي حكومة يمينية، والجمهور لم يمنحنا تفويضا بإعادة جثث الإرهابيين، أو تجنّب قصف غزة"، على حدّ تعبيره.
وأضاف أنه "لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية"، لافتا إلى أن غيابه، وحزبه "عوتسما يهوديت" عن التصويت في جلسات الكنيست، التي كان قد أعلن مقاطعتها؛ "سيستمرّ حتى تغير الحكومة الإسرائيلية اتجاهها، وتبدأ في التمسُّك بالسياسة التي انتُخبت من أجلها".
وفي 12 آذار/ مارس الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على مركبة تقل أربعة شبان، قرب حاجز صرة العسكري جنوب غرب نابلس، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم واعتقال الرابع.
وعقب جريمة الاحتلال، اقتحمت قواته بلدة صرة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية، لإخفاء جريمتها.
