غزة / سما / نقلت قناة العربية اليوم الاثنين عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها ان" الوسيط الالماني وصل الي قطاع غزة قادما من معبر رفح جنوب القطاع حاملا الرد الاسرائيلي على موقف حماس الاخير بشأن صفقة التبادل .وقالت المصادر ان الوسيط الالماني سيلتقي وفدا من حماس اليوم فيما استبعدت مصادر حماس ان يصدر اي موقف عنها قبل انتقال وفد عن الحركة من غزة الى دمشق للتشاور بشان المقترحات الجديدة. من جهته نفت حركة حماس علمها بهذه الزيارة، رافضاً الإفصاح عن آخر التطورات في موضوع الصفقة. وقلّلت مصر من التوقعات بشأن إمكان الإعلان عن إبرام صفقة لتبادل الأسرى خلال أيام بين إسرائيل وحركة حماس، يُطلَق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في مقابل ألف من الأسرى الفلسطينيين. وقال مصدر مصري مطّلع، إن هناك إعدادات شبه نهائية لإتمام الصفقة، لكن الإعلان النهائي لإبرامها على نحو حاسم قد يكون بعد أسبوعين من الآن. ولفت إلى أن إسرائيل تدعي أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الضمانات بعدم تورط المفرج عنهم مستقبلاً في أي أنشطة عدوانية تجاهها. وأكد المصدر لـصحيفة الأخبار اللبنانية أن شاليط لا يزال في قبضة آسريه، وأنه لم يعبر إلى الأراضي المصرية، نافياً ما أشيع عن تعزيز القوات المصرية على معبر رفح البري تمهيداً لنقله. ورأى أن ما حدث هو عملية تغيير للقوات الموجودة، وهي عملية تجري دورياً، مشيراً إلى أن صفقة شاليط تتطلب إجراءات استخبارية على أعلى مستوى ستشارك فيها ألمانيا والولايات المتحدة ، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وفي اتجاه معاكس لجهود عائلة شاليط، قدم رئيس حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف، عضو الكنيست يعقوب كاتس، التماساً إلى محكمة العدل العليا ضد الصفقة الآخذة بالتبلور. وطلب كاتس من المحكمة العليا أن توعز إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع بالإفصاح عن الأسباب التي تمنعهما من نشر استنتاجات اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار، والمكلفة تحديد المعايير الخاصة بتحرير الأسرى. ويطالب كاتس بتطبيق هذه المعايير في إطار صفقة شاليط أيضاً. وقدمت «الدولة» أمس ردّها على الالتماس، الذي تقدمت به في وقت سابق منظمة «ألموغ» وعدد من عائلات القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في عمليات نفذها فلسطينيون، والذي يُطالب بنشر أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين يتوقع أن يُطلق سراحهم في إطار صفقة التبادل. وذكرت «الدولة» أنه سيُطلَق سراح 450 معتقلاً فلسطينياً من الذين سلمت حركة «حماس» قائمة بأسمائهم. وجاء في الرد أنه «في حال تبلوُر الصفقة، وعندما تتبلور، ستُعرض كل الاعتبارات وكل المعلومات ذات الشأن أمام الحكومة». ولاحقاً، وفق صيغة الإفراج من جانب واحد، وفي بادرة تجاه الشعب الفلسطيني، من المزمع الإفراج عن 530 معتقلاً إضافياً تختارهم إسرائيل، وفق ما ذكرت «هآرتس»، التي أشارت إلى أن ذلك يعني عملياً رفض نشر أسماء المعتقلين في هذا الوقت.
