ذكر موقع "Mediapart" الفرنسي، أن عدداً من النواب الفرنسيين عبّروا عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد "إسرائيل"، وذلك على خلفية مناقشات ساخنة اندلعت مؤخراً داخل البرلمان بخصوص الموقف من بعض القرارات الإسرائيلية، خاصة ما تعلق منها بالاستيطان.
وأمس الخميس، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية 199 صوتاً مقابل 71 مشروع قانون تقدم به نواب الحزب الشيوعي الفرنسي لإدانة "مأسسة إسرائيل لنظام الأبارتهايد".
في حين دعا جزء من تيار اليسار داخل الجمعية الوطنية إلى تبني مشروع قرار أكثر "اقتراباً من القانون الدولي".
وقد أوضح النائب جان-بولس لوكوك، محرر مشروع القانون، أنه وفريقه دافع عن حقه هو وغيره في انتقاد "الانحراف الاستعماري لهذه الدولة".
وسعى نواب الحزب الشيوعي في مشروع القرار، الذي رُفض، إلى إضفاء الشرعية القانونية على مقاطعة البضائع المستوردة من "إسرائيل"، علماً أن عمل حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) مجرّم سياسياً وقضائياً في فرنسا.
كذلك، وصف النائب عن حزب "النهضة" (Renaissance) ورئيس مجموعة مناهضة معاداة السامية، ماثيو لوفيفر، مشروع القانون بأنه يعكس "كراهية وجودية لإسرائيل"، معبراً عن رفضه ما سمّاه "جلب" مثل هذا الصراع الأجنبي للنقاش الداخلي، لأنه يغذي معاداة السامية، على حد تعبيره.
وحسب تقرير "Mediapart"، فقد عمل جزء من تيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنشاط على إخماد أي نقاش عن السياسة الإسرائيلية، على الرغم من نفي بعضهم ذلك، مؤكدين أن فرنسا وإن كانت لا تتدخل في الشؤون الداخلية لـ"إسرائيل"، فانتقادها حق لمن أراد، مضيفين "نحن لا ننتقد إسرائيل، بل الحكومة الإسرائيلية".
