القدس المحتلة / سما / قدم عضو الكنيست الاسرائيلي يعقوب كاتس من كتلة الاتحاد الوطني التماسا الى محكمة العدل العليا ضد الصفقة الآخذة بالتبلور للافراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط. وطلب النائب كاتس من المحكمة ان توعز الى رئيس الوزراء ووزير الحرب بالافصاح عن الاسباب التي تمنعهما من نشر استنتاجات اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار والمكلفة بتحديد المعايير الخاصة بتحرير أسرى. ويطالب النائب كاتس بتطبيق هذه المعايير في اطار صفقة شاليط أيضا.