غزة / سما / طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بإلغاء قرارها القاضي بإلزام أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين بالحصول على عدم ممانعة للسفر عبر معبر رفح البري. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين الراغبين بالسفر عبر معبر بيت حانون" ايرز"، وعبر معبر رفح البري من أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين، حيث تلزمهم بالحصول على عدم ممانعة من السفر كإجراء سابق عن التسجيل للسفر في مكتب التنسيق الخاص بذلك ورات الهيئة أن هذا القرار يشكل تمييزاً ضد أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين، ومخالفاً لما تنص عليه المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن الفلسطينيين أمام القضاء والقانون سواء، وعدم جواز التمييز بينهم، وترى الهيئة أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لحرية التنقل والسفر والإقامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني و كذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية مغادرة المواطن لأي بلد، بما في ذلك بلده، ونصت على انه لا يجوز تقييد هذا الحق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وطالبت الهيئة وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بتقديم التسهيلات للمواطنين دون تمييز والتراجع عن قرارها المشار إليه.
