وجه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأحد، نداءً إلى الحركة الوطنية الأسيرة للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية لبحث ملف الأسرى واتخاذ قرارات وإجراءات عملية حوله بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، في ظل وجود ما أسماها "أسئلة كبرى حول كيفية العمل في هذا الملف".
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق يوم غد الاثنين، عقدته مؤسسات وهيئات الأسرى والفصائل الفلسطينية في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
وأضاف فارس أن "الاحتلال يستفحل ويتوحش أكثر ويغوص في دم الأسرى، وقد وضع الأسرى على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم، من خلال سلسلة تشريعات في الكنيست تتعلق بالأسرى، مثل قانون الإعدام وسحب الجنسية وتقنين العلاج" الذي وصفه بأنه "قانون للشروع بقتل الأسرى المرضى".
وأكد فارس أن "من بين المصوتين على تلك المشاريع القانونية في الكنيست أطراف من خارج الائتلاف الحاكم تخرج في الشارع تحت عنوان الدفاع عن الديمقراطية والقضاء لدى الاحتلال، لكنهم يصوتون إلى جانب المتطرف إيتمار بن غفير حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، ما يدلل على أن العنصرية تأصلت لدى تلك التيارات".
ويطرح ذلك، كما قال فارس، أسئلة كبرى على الحركة الأسيرة، أهمها "هل يكفي إحياء يوم الأسير بالفعاليات التقليدية؟ أم أن هناك سياسات وإجراءات وخطط يجب أن تتبلور من أجل تحرير الأسرى؟ نحن نحتفل بيوم الأسير، بينما هناك مئات الأسرى أمضوا أكثر من عشرين عاماً".
وقال فارس: "ربما من حق الأسرى أن يفاخروا بأنهم ثبتوا وصمدوا كل هذه المدة، لكن ليس من حق الفصائل أن تفاخر بأن لها أسرى أمضوا 40 عاماً في السجون، فذلك قد يكون مأخذاً عليها".
ويرى رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن ذلك "يتطلب تداعي الفصائل الفلسطينية، والحركة الوطنية، لتجتمع على مدار أيام ،كما اجتمعت في ملفات الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية، وأن تبحث موضوعاً واحداً هو الأسرى، وأن يسمع الشعب الفلسطيني قرارات وإجراءات في هذا الملف".
وأطلقت مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية خلال المؤتمر الصحافي ذاته، ظهر اليوم الأحد، فعاليات إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 إبريل/ نيسان من كل عام.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن "هذا العام من أسوأ الأعوام التي تمر على الأسرى، من حيث وجود حكومة إسرائيلية متطرفة وما واكبها من تطورات تجاه الأسرى". لكنهم، كما قال، "بصمودهم وتضامن الشارع الفلسطيني والعربي والدولي معهم، تمكنوا من انتزاع حقوقهم وتراجع إدارة السجون، ما أدى إلى تراجعهم عن خوض الإضراب بداية رمضان الحالي".
وأكد أبو بكر أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري فقط أكثر من 2300 أسير، ووصل عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من ألف أسير، معتبراً أن ذلك غير مسبوق.
وأعلن أبو بكر عن اجتماع لجامعة الدول العربية بداية مايو/ أيار المقبل، سيتضمن موضوع الأسرى في جدول أعماله، مؤكداً أن "الجامعة تتيح سنوياً للمؤسسات الفلسطينية الاجتماع مع كافة المؤسسات النقابية والحقوقية، إضافة إلى الصحافيين والإعلاميين".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: "لا بد من اتخاذ كل الخطوات لتفعيل ملف الأسرى أمام مؤسسات المجتمع الدولي"، مكرراً موقف القيادة الفلسطينية بعدم المس برواتب الأسرى وعائلات الشهداء، منتقداً ازدواجية المعايير الدولية، ومشيراً إلى "تلكؤ من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ملف الأسرى".
وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج إن "المهمة التي يجب العمل عليها هي العمل على إطلاق سراح الأسرى، وفي المقدمة منهم القدامى، والمرضى الذين يتعرضون لسياسة الإعدام البطيء، والتصدي للقوانين العنصرية التي يقرها الكنيست".
