لجنة الاستئناف العسكرية اخطأت في تفسير القانون واعطت شرعية بالسيطرة على اراض للفلسطينيين تحت غطاء فلاحة زراعية جزئية. هكذا تقرر الدولة، في ردها على التماس رفعه الى محكمة العدل العليا فلسطيني يدعي بان مستوطنا سيطر على ارضه. تعود بداية القصة الى العام 2007 عندما اشتكى احمد عبدالله عبد القادر من القرية المجاورة لكدوميم على احد سكان كدوميم ميخائيل لسنس، وادعى بانه بدأ بفلاحة ارض تعود له. وتوجه عبد القادر الى الادارة المدنية وهذه اصدرت امرا بابعاد لسنس عن المنطقة. واستأنف لسنس على أمس لجنة الاستئناف العسكرية وادعى بانه يفلح الارض منذ اكثر من ثلاث سنوات وعليه فان له حق فيها حسب القانون الاردني الذي يطبق في الضفة. اما الادارة المدنية فادعت بالمقابل بان لسنس عمل كمبعوث من المجلس المحلي كدوميم بنية السيطرة على المنطقة وانه لم يثبت بانه اجرى في المكان فلاحة "اقتصادية" لاكثر من ثلاث سنوات. ولكن لجنة الاستئناف قبلت باغلبية اثنين ضد واحد، حجج لسنس وقضت بان فلاحة أولية للارض تبدأ بها عملية الحق، ولا حاجة الى الفلاحة الكثيفة. على هذا القرار استأنف الفلسطيني الى محكمة العدل العليا من خلال منظمة حقوق الانسان "يوجد قانون". وبزعم الملتمسين فان القرار يفتح ثغرة للسيطرة على ارض خاصة فلسطينية واسعة، تحت حجة "الفلاحة". وأمس انضمت ايضا الدولة الى هذا الموقف. وبزعمها، فان معنى قرار لجنة الاستئناف هو التالي: لنفترض ان شخصا ما قرر الدخول الى ارض خاصة فلسطينية ورعى فيها قطيعه مرة واحدة. بعد ثلاث سنوات يدخل الرجل الى ذات الارض ويزرع فيها حرشا من الصنوبر. حسب نهج اللجنة، لا يمكن ابعاده". بل واضافت الدولة بان "الوضع الذي سينشأ في المثالين هو وضع لا يمكن التسليم به". جلعاد شيرمن، مساعد النائب العام للدولة اضاف بان "في قرار اللجنة وقعت اخطاء قانونية اساسية. في هذه المرحلة، رئيس الادارة المدنية لن يصادق على توصية لجنة الاستئناف". في بحث اجرته امس محكمة العدل العليا اول امس اصدر القضاة امرا احترازيا يحظر على لسنس الدخول الى الارض باستثناء اعمال ضرورية للعناية بالاشتال. اما قرار محكمة العدل العليا فسيصدر في موعد آخر.ممثل الملتمسين المحامي ميخائيل سفراد قال نحن فرحين لان الدولة تتفق معنا على أنه يجب اخلاء الغزاة وان قرار لجنة الاستئناف هو فضيحة قانونية. ولكن السؤال في حالات من هذا النوع ليس ما تقوله سلطات فرض القانون في الضفة الغربية، بل ما تفعله. لاسفنا، توجد مئات الاوامر ضد غزو للمستوطنين لاراض فلسطينية لم تلغها لجنة الاستئناف وهي لا تنفذ". حننئيل دوراني، رئيس المجلس المحلي كدوميم، قال معقبا: "الدولة تكرر عمليا اخطاءا ردت في سياق الاستئناف بشأن تفسير الامر، وبكونها عالمة بضعف موقفها، فانها تقترح تغييرا تشريعيا بأكثر رجعي. لقد اعتدنا على أن يعاملوا سكان يهودا والسامرة على أنهم مواطنين من الدرجة الثالثة بكل ما يتعلق بحقوقهم في الملكية، فيما أنهم يعتبرون مواطنين من الدرجة الاولى زائد في كل ما يتعلق بواجباتهم تجاه الدولة. كما اعتدنا على الفرض الانتقائي للقانون وانه لا يوجد قانون بناء غير قانوني يهودي وقانون بناء فلسطيني. في هذا السياق، تقرير الادارة المدنية يتحدث عن ذاته.
