سلط تقرير عبري الضوء على الصراع الذي يخوضه وزير الأمن القومي، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير، داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو؛ من أجل تحقيق وعوده الانتخابية.
وتعهد بن غفير، خلال حملته الانتخابية العام الماضي، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والتعامل مع الملف الأمني بطريقة مختلفة عن الحكومة السابقة، وإجراء تعديلات في جهاز الشرطة الإسرائيلية والنظام القضائي.
وجاء في تقرير أعدته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، أن "بن غفير يخوض صراعاً مماثلاً للذي خاضته القائمة العربية الموحدة في الحكومة السابقة، الذي اضطرها لتجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي آنذاك".
وأضاف التقرير أن "القائمة الموحدة لم تنجح في تحقيق الوعود التي قطعتها للمجتمع العربي، وكذلك حزب بن غفير لم يحقق أيا من هذه الوعود في الحكومة اليمينية التي شكلت منذ عدة أشهر بقيادة نتنياهو".
وبين أن "بن غفير وأعضاء حزبه يواجهون حقيقة مريرة تتمثل في عدم سهولة الترويج لجميع وعودهم الانتخابية، وغالباً ما يواجهون قيوداً من الأمن ووزارة المالية والمستشارين القانونيين للحكومة، ورئيس الوزراء أيضاً".
موضحاً أنه "في الأسبوع الماضي وعلى خلفية عدم الرضا عن رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا، لوّح بن غفير لإمكانية الاستقالة من حكومة نتنياهو ودعمها من الخارج".
وأفاد بأن "بن غفير لم يفكر في الاستقالة من الائتلاف الحكومي، بل اعتزل التصويت بالكنيست وقرر التصويت على القوانين التي يراها حزبه مناسبة، مع الاستمرار في دعم الحكومة ضد اقتراحات حجب الثقة والميزانية؛ لعدم جر إسرائيل لانتخابات جديدة".
موقف نتنياهو
وأشار التقرير أن "الوزير الإسرائيلي أجرى مداولات مع المقربين منه داخل حزبه وقرر في النهاية البقاء في الحكومة، مع إطلاق بعض التحذيرات لها في الوقت الحالي"، منوهاً إلى أن "نتنياهو يعارض انسحاب بن غفير من الحكومة على اعتبار أن ذلك سيؤدي لحلها".
وأكد أن "معضلة بن غفير تدور بشكل رئيسي حول ملف الأمن، وهو يعرف أنه تم انتخابه بشكل أساسي من أجل ذلك، كما أنه على علم أيضاً بالانتقادات الموجهة له من الجمهور اليميني بشأن الفشل في هذا الملف".
لافتاً إلى أن "بن غفير لا يزال يؤمن بوعوده الانتخابية بما في ذلك العودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل الفلسطينية، لكنه دائماً ما يجد نفسه صوتاً وحيداً في مجلس الوزراء أمام مسؤولي الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع يوآف غالانت وأحياناً نتنياهو".
وأوضح أن "قلة النفوذ هي السبب الرئيسي للإحباط داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، لكن بالرغم من ذلك فإن هناك أمرين رئيسيين يبقيان بن غفير في حكومة نتنياهو، أولهما الحرس الوطني".
واستطرد أن "وزير الأمن القومي يعتبر الحرس الوطني مشروعاً رائداً سيعيد الأمن لمواطني إسرائيل، ويرى فيه إنجازاً كبيراً له، وينتظر الآن نتائج اللجنة التي ستناقش ما إذا كان سيتم إنشاء الحرس تحت إشراف الشرطة أو تحت إشراف وزارته".
أما الأمر الثاني، وفق التقرير، "فهو عدم رغبة بن غفير بإسقاط الحكومة اليمينية وتولي أحزاب اليسار زمام الحكم، ففي حال سقوط الحكومة الحالية فسيتم تشكيل حكومة يسار تشارك فيها الأحزاب العربية بعد إجراء انتخابات الكنيست، فإن مثل هذه الفرضية توحد صفوف ائتلاف نتنياهو حتى في اللحظات الأكثر صعوبة، فالتقديرات تشير أيضاً إلى أنه طالما ليس لدى بن غفير إنجاز كبير يمكن تسويقه لناخبيه فلن يحل الحكومة".
وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن "المقربين من نتنياهو يعرفون جيداً أن هناك ثمنا لن يوافق بن غفير على دفعه من أجل البقاء في الحكومة، الأمر الذي يدفعهم إلى تقوية العلاقة مع زعيم عوتسما يهوديت لمنعه من تقديم استقالته".
