علقت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها أنه بعد تعليق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطته المثيرة للجدل لإصلاح القضاء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بشكل خفف من المظاهرات التي استمرت أسابيع، حصل على دعم أحد أكثر الوزراء اليمينيين تطرفا في ائتلافه من خلال وعده باتخاذ الخطوات الأولى نحو تشكيل الحرس الوطني.
ولطالما ضغط إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، من أجل مثل هذا الحرس الوطني، الذي سيتألف من كل من القوات المسلحة النظامية والمتطوعين الذين قد يتم نشرهم في وقت قصير خلال أوقات الاضطرابات، مثل أعمال الشغب التي اجتاحت إسرائيل في أيار/ مايو 2021 خلال حرب إسرائيل على غزة التي استمرت 11 يوما.
وتقول الصحيفة إن الحرس المقترح يشكل قوة أساسية للحفاظ على الأمن الإسرائيلي في أوقات الأزمات، إلا أن المنتقدين يقولون إنه كما تصور بن غفير وبناء على اقتراح في الوثائق التي أصدرها الأسبوع الماضي وبيانات عامة أخرى، فإن القوة ستوجه أساسا إلى الأقلية العربية في إسرائيل.
واندلعت أعمال الشغب عام 2021 بين العرب واليهود في المناطق ذات الوجود العربي الكبير. ورفض بن غفير ما اقترحه البعض من إمكانية استخدام الحرس ضد ضد أعدائه السياسيين.
ومنحت حكومة نتنياهو، يوم الأحد، موافقة مبدئية على الفكرة، إلا أن الأمر سيتطلب المناقشات والتخطيط قبل طرحه للتصويت في البرلمان. وردا على طلب للتعليق على خطة بن غفير، قال مسؤول إسرائيلي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الفكرة لا تزال قيد المناقشة.
وقالت الصحيفة إن بن غفير هو واحد من أكثر الأصوات تطرفا في حكومة إسرائيل، وأكثرها يمينية على الإطلاق. وعندما كان مراهقا، منع من الخدمة في الجيش الإسرائيلي لأنه كان يعتبر متطرفا جدا. وأدين بالتحريض العنصري ودعم جماعة إرهابية، وحتى عام 2020 وعلق في منزله صورة المستوطن باروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية عام 1994.
وتعلق أنه اتخذ نهجا أكثر حذرا في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، من خلال إبعاد نفسه إلى حد ما عن تعاليم الحاخام الذي اغتيل في نيويورك عام 1990، مئير كاهانا، الذي أراد تجريد العرب الإسرائيليين من جنسيتهم وفصل الأماكن العامة الإسرائيلية.
ومع ذلك، يرى المنتقدون أن فكرة الحرس الوطني ستظل خطرا على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، التي تشكل نحو 20% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين. ويشيرون إلى لغة في تصريحات بن غفير حول الخطة، والتي تقول إن الحارس قد يستخدم أيضا ضد المجرمين الذين يسرقون المعدات الزراعية، أو أثناء هدم المنازل المشيدة بشكل غير قانوني.
وعادة ما تستهدف عمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين يبنون منازل بدون تصريح حكومي في القدس الشرقية وفي التجمعات البدوية في صحراء النقب. وكثيرا ما لفت اليمين الإسرائيلي الانتباه إلى بيانات الشرطة التي تظهر عددا كبيرا من الاعتقالات للعرب بتهمة سرقة المزارع.
ونقلت الصحيفة عن غدير نقولا، رئيسة القسم العربي في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي منظمة حقوقية مستقلة، “إذا مر هذا الأمر، فسيكون خطرا وشيكا على حقوق المواطنين العرب في هذا البلد”، مضيفة أن هذا “سيؤدي إلى إنشاء نظامين منفصلين لتطبيق القانون.. الشرطة النظامية التي ستتعامل مع المواطنين اليهود، ومليشيا عسكرية للتعامل مع المواطنين العرب فقط”. وبالنسبة للعديد من السكان العرب في المناطق الإسرائيلية التي هزتها اضطرابات عام 2021، فإن الحرس الوطني الذي اقترحه بن غفير يبدو وكأنه نسخة رسمية من الجماعات اليمينية المتطرفة المسلحة، وبعضها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي ذهبت إلى الأحياء العربية أثناء أعمال الشغب. وهم يرون أن نشطاء المستوطنين المتشددين هم أكثر المدنيين احتمالا كمتطوعين في القوة. وقالت مها الخطيب، المحامية والناشطة من مدينة اللد المختلطة التي تضررت بشدة عام 2021: “الخطر كبير. سيعمل المستوطنون الآن رسميا تحت قيادة بن غفير- مسلحين”.
حتى أن بعض المنتقدين أشاروا إلى أن بن غفير قد يسعى لاستخدام حرس وطني جديد كميليشيا شخصية خاصة به، موجهة ضد الفلسطينيين واليهود المعارضين، مما يؤجج المزيد من الاضطرابات.
ورفض بن غفير هذه المخاوف ووصفها بأنها مبالغ فيها.
كتب بن غفير على تلغرام الأسبوع الماضي: “دعونا نجعل الأمور واضحة. لا جيش خاص ولا ميليشيات”. وأضاف: “هذا مشروع صهيوني من الدرجة الأولى، وخطوة أخرى لتعزيز الأمن والحكم في البلاد”.
وتعلق الصحيفة أن بن غفير ليس أول من اقترح حرسا وطنيا، إذ تمت الموافقة على خطة مماثلة لإنشاء مثل هذه الهيئة داخل قوة الشرطة، لكنها لم تنفذ، في ظل حكومة نفتالي بينيت السابقة. ومع ذلك، فإن في فكرة بن غفير سيكون الحرس خارج نفوذ الشرطة، مما يجعلها مؤسسة مستقلة.
وقدم نائب مفوض الشرطة السابق، أوري بارليف، نسخة أولية مفصلة من الفكرة إلى بن غفير قبل تولي الوزير منصبه في كانون الأول/ ديسمبر. وفقا لخطة بارليف، فبن غفير لن تكون له سيطرة يومية على الحرس، تماما كما هو ممنوع حاليا من السيطرة على عمليات الشرطة اليومية.
وفي مقابلة، أقر بارليف أن منطلق خطته كان استهداف الجريمة المنظمة في المجتمعات العربية، ولعلاج الإهمال الطويل من قبل الشرطة الإسرائيلية.
مدفوعا جزئيا بالعداءات بين عصابات الجريمة العربية، أدى العنف العربي- العربي إلى مقتل أكثر من 100 عربي إسرائيلي في العامين الماضيين. بينما نجحت الشرطة الإسرائيلية في كبح جماح عصابات الجريمة اليهودية في حملة قبل عقد من الزمن، يعترف المسؤولون بعدم وجود جهود مماثلة في المجتمعات العربية. وقال بارليف إن الحرس الوطني يمكن أن يساعد في تعويض ذلك. وقال “لن تنجح سوى فرقة عمل مخصصة – بميزانيات ومعدات وتدريب وإشراف من مقر وطني”.
وتقول الصحيفة إن استعداد نتنياهو النظر في فكرة وجود الحرس الوطني بقيادة وزير متشدد زاد من الشكوك حول ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في التعامل مع وضع متقلب بشكل متزايد والاحتفاظ بالسيطرة.
