رام الله / سما / وقع، اليوم، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ’ماس’ والتعاون الفني الألماني (GTZ)، اتفاقية مشروع بهدف تطوير سياسات وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الحكم المحلي. ووقع الاتفاقية عن معهد ’ماس’ الدكتور نعمان كنفاني، فيما وقعها عن التعاون الألماني السيد فولكر بينينغ. وحسب الاتفاق سينفذ المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة الحكم المحلي، صاحبة المشروع، وعدد من البلديات المهتمة، وسيجري الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ستتم دراسة جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه البلديات الفلسطينية. كما سيعد دليل للعمل لمساعدة البلديات في تطوير الشراكة والتعاون وتجسيدها في مشاريع ناجحة مع القطاع الخاص. واتفق على أن يقوم المشروع باقتراح السياسات والآليات الضرورية لإتاحة المشاريع البلدية للتنفيذ بواسطة الاستثمارات الخاصة من خلال تحويلها إلى فرص استثمارية ذات جدوى وجاذبة للاستثمارات، وستنعكس نتائج الشراكة إيجابا على طرفي الشراكة وعلى المجتمع أيضا. ومن المتوقع أن يقود المشروع إلى زيادة إيرادات البلديات، الذي يمكنها من زيادة وتوسيع وتطوير نوعية خدماتها للمواطنين، وأن يقود تنفيذه إلى فتح فرص عمل جديدة في البلديات المستهدفة، وأن يسهم بزيادة فرص الاستثمار الجيدة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في إنعاش وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وأن ينتج عددا من الوثائق الهامة ستشكل دليل عمل لمساعدة البلديات على تطوير إيراداتها.
