القدس المحتلة / سما / ذكر موقع يديعوت الالكتروني أن قاضي محكمة الصلح في القدس "يوئيل تسور"، أقر بأن يشهد رئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر" ووزير الصحة السابق "داني نافي" ورئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال "أهرون فركش"، في دعوة مقدمة ضد السلطة الفلسطينية. ويدور الحديث عن (دعوة تعويض أضرار) تقدّم بها أصحاب مقهى "كفيت" بالقدس، في أعقاب عملية استشهادية "غير ناجحة" عام 2002م، كان الفلسطيني "نضال مشعل" قد بادر لتنفيذها. يشار إلى أن الحادثة كانت قد وقعت في شهر مارس 2002، وذلك عندما منع أحد حراس المقهى تنفيذ عملية استشهادية للفلسطيني "مشعل"، الذي كان يحمل حقيبة مليئة بالمواد المتفجرة أراد الدخول بها في المقهى. وبحسب المدّعين، فإن "مشعل" كان جزءاً من تنظيم "إرهابي" عمل تحت رعاية السلطة الفلسطينية، وطلب المدّعون إحضار هؤلاء القادة السابقين للشهادة في القضية. وأشار الموقع إلى أن المستشار القانوني للحكومة "ميني مزوز"، عارض في بداية الأمر أن يمثل القادة الإسرائيليين السابقين، وقد ردّ على رافعي الدعوة بقوله: "إن هؤلاء الأشخاص لا ينطبق عليهم تعريف شاهد حسب قانون الشهادة". وأضاف "يوجد أمام المدعين بديل للحصول على وجهة نظر فيما يتعلق بطلبهم، وذلك عن طريق الدفع لأحد معاهد الأبحاث المتخصصة في أبحاث الشرق الأوسط، ونشاطات المنظمات الإرهابية، ولذلك ليس معقولا ولا مُنصِفا أن يُدلي أشخاص كانوا يشغلون مناصب حكومية رفيعة المستوى، بشهاداتهم في هذه القضايا المرفوعة في هذه الدعوة المدنية". وشدد المدعين من طرفهم، على أن هؤلاء الشهود مهمين، لإثبات ادعاءاتهم، ويروْن بأن لـ"إسرائيل" أيضاً مسئولية عن هذا الحادث، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية واصلت التمسك بإستراتيجية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بدلا من أن تصل لتسوية سلمية شاملة وعادلة تؤدي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل –بحسب قولهم-. كما ويضع المدّعين إسرائيل في دائرة الاتهام، لأنها –وبحسبهم- خرقت اتفاقية أوسلو بصورة منهجية، واستخدمتها للمصالح السياسية الداخلية الضيقة، وهو ما أدى إلى إنشاء مجموعات مقاومة "متطرفة" داخل الشعب الفلسطيني، كنتيجة لسياسة الاحتلال المتواصلة. واعتبر القاضي "تسور" أن جلب هؤلاء الشهود، بالأمر الهام والضروري، وقال: "إن أهمية دعوة هؤلاء الأشخاص، تتمثل في أنه يوجد أمامنا دعوة مدنية ليست بالبسيطة". وأضاف "أمامنا دعوة تعويض أضرار نتيجة حادث إرهابي، ينسب إليه المدعين مسئولية ليس فقط للمخرب نضال مشعل، وإنما للسلطة الفلسطينية ومن كان يقف على رأسها آنذاك –ياسر عرفات-، وبسبب موته تم مسح اسمه من كتاب الدعوة". وأوضح القاضي "تسور" أنه قرر إحضار هؤلاء الشهود بسبب المناصب الهامة التي كانوا يشغلونها، وأن الدعوة المرفوعة تتعلق في صميم عملهم ومعرفتهم الشخصية، مؤكدا على أنه ينطبق عليهم تعريف "شاهد حسب قانون الشهادة".
