طالب رئيس سلطة المياه مازن غنيم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل لوقف السياسات المائية التعسفية، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في فعالية خاصة نظمتها سلطة المياه، بعنوان: "أهمية تحقيق الهدف السادس للمياه في ظل السياق الفلسطيني الخاص"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقد في نيويورك، بحضور عدد من الوزراء والمنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض غنيم أهمية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره الأساس للحياة والتنمية مؤكدا أن فلسطين ورغم التحديات الصعبة تواصل العمل على تنفيذ خطتها، التي تصب في تحقيق هذا الهدف.
وقال إن تحقيق الهدف السادس في فلسطين يرتبط ارتباطا كبيرا بالسياق الخاص الذي يفرضه الاحتلال بنهبه للمصادر المائية، وانتهاكاته اليومية التي انعكست في مجملها على القطاع المائي الفلسطيني.
وأكد أن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبين باتخاذ خطوات عملية في دعم التوجه الفلسطيني القاضي بضرورة إعادة التخصيص المائي وفقا لمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالمصادر المائية المشتركة،كما أكد حق فلسطين كدولة مشاطئة في الاستفادة من مياه نهر الأردن ومقدرات البحر الميت، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن فلسطين تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، رغم التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال.
من جانبه، أكد الوزير المغربي نزار بركة أن بلاده تقف مع الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، وأن المملكة المغربية وبتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الفلسطينية، خاصة في المجلات الحيوية، مشيرا إلى انه سيتم مباشرة استكمال التعاون القادم في العديد من المجالات المائية بين البلدين الشقيقين.
بدوره، أكد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشربجي، ضرورة افراد نهج خاص لادارة المياه في حالات الطوارئ والتي أصبحت فلسطين وبحكم عقود الاحتلال الطويلة لها خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها، داعيا إلى أهمية دعم الدول التي تواجه النزاعات لضمان استدامة خدمات المياه فيها.
وأكدت مدير إدارة البيئة والإسكان والحد من الكوارث في الجامعة العربية الدكتورة شهيرة وهبي، على المواقف الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه ومقدراته، مشيرة أن المجلس الوزاري العربي للمياه أفرد بنودا خاصة لدعم قطاع المياه الفلسطيني، ومتابعة ممارسات الاحتلال في سرقة المياه العربية في فلسطين والجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني، وأشارت أن الأطماع المائية في المياه العربية تشكل تهديدا للأمن المائي العربي وبالتالي الأمن القومي العربي.
وممثلا عن وزير الموارد المائية العراقية، استعرض مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي ثامر، الوضع المائي الصعب في بلاده، وما بات يشكله التغير المناخي من تهديد اضافي للمصادر المائية فيها وفي المنطقة، مشيرا الى اهمية تكثيف وتكامل الجهود العربية لمواجهة التحديات المائية الصعبة.
وطرح ممثلو المنظمات الدولية والأممية، آليات دعم منظماتهم للقطاع المائي الفلسطيني بما فيها البنك الدولي ومنظمة اليونسيف والصندوق الأخضر للمناخ ومنظمة الاسكوا التي أدار ممثلها زياد الخياط الجلسة، مستعرضين حلولا وتوجهات إستراتيجية لدعم القطاع المائي الفلسطيني لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
