حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، والذي يواجه مشاكل صحية مزمنّة في الظهر، ويعاني منذ أكثر من شهر من تدهور ملحوظ ومتسارع على وضعه الصحيّ، مع ظهور أعراض صحية خطيرة، وهو بحاجة لإجراء فحوص طبيّة جديدة لتحديد وتشخيص وضعه الصحيّ من جديد، فلم يعد كافيًا الاعتماد على التشخيص الذي تلقاه من الأطباء قبل عامين ونصف.
وبيّن نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن إدارة السّجون تمعن في رفضها، وتصر على تنفيذ جريمتها بإهماله طبيّا (القتل البطيء)، والمماطلة في نقله لإجراء الفحوص الطبيّة اللازمة.
ويُعاني الخطيب اليوم عدا عن الألم المستمر والمتواصل في الظهر، صعوبة في الحركة تضاعفت مقارنة مع فترات سابقة، إضافة إلى أعراض نتجت من آثار الأدوية التي تلقاها على مدار الفترة الماضية، حتّى أنّه لم يعد قادرًا على النوم إلا بتناول دواء هو بمستوى مخدر للألم.
وأكد نادي الأسير أنّه ورغم الجهود التي بذلت على مدار الفترة الماضية، على عدة مستويات ومنها التوجه لمحاكم الاحتلال، إلا أنّ محكمة الاحتلال استندت إلى رواية إدارة السّجن في ردودها، وبذلك فإن الجريمة بحقّ الأسير الخطيب تنفذ على مستويين من أجهزة الاحتلال.
ولفت إلى أنّ معاناة الأسير الخطيب بدأت منذ أكثر من عامين، وبدأ يعاني من أوجاع حادة في الظهر، وتبين لاحقًا أنّه مصاب بإنزلاق غضروفي شديد، ووفقًا لشهادته، فإنه أمضى نحو 7 شهور خلال تلك المدة، وهو طريح الفراش.
يشار إلى أنّ الخطيب معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لمدة 21 عامًا، ومن المفترض أن يفرج عنه في بداية العام المقبل.
يذكر أن الخطيب واجه تحقيقًا قاسيًا عقب اعتقاله عام 2003، استمر عدة شهور في مركز تحقيق (الجلمة)، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس.
والأسير الخطيب واحد من بين أكثر من 600 أسير يعانون من أمراض ومشاكل صحية، وهم بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي الممنهج (القتل البطيء).
