طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) شركة هيونداي لمعدات البناء "هيونداي سي إي- (Hyundai CE)" اتخاذ إجراءات فورية لمنع تورط منتجاتها في عمليات الهدم في تجمع قرى مسافر يطا" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
ووثقت المنظمتان في تقرير لهما، أول من أمس الخميس، خمس حالات استخدمت فيها القوات الإسرائيلية حفارات من صنع شركة "هيونداي" لهدم ممتلكات فلسطينية في مسافر يطا، وهي منطقة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواجه نحو 1150 فلسطينيًا خطرًا وشيًكا بالتهجير القسري، وأدت عمليات الهدم المذكورة إلى تهجير ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، فيما يشكل ذلك جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأحاطت منظمة العفو الدولية "هيونداي" علمًا بالنتائج التي توصلت إليها عبر رسالة مكتوبة، وطلبت منها توضيح إجراءات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان التي بذلتها لمنع استخدام منتجاتها من قبل القوات الإسرائيلية لارتكاب انتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت شركة "هيونداي" أنها "لم تتورط في أنشطة استيطانية إسرائيلية"، ولكنها لم تقدم تفاصيل عن إجراءات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان. كما أن الشركة لم تعالج بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي منتجات "هيونداي" لتنفيذ عمليات الهدم في مسافر يطا.
كما كتبت منظمة العفو الدولية إلى شركة "إيفكو لميتد" (EFCO Ltd)، الموزع الوحيد لشركة "هيونداي سي إي" في إسرائيل، ولكنها لم تتلقَ أي رد.
وقال مارك داميت، رئيس برنامج قطاع الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "يعيش الفلسطينيون في مسافر يطا حالة من الخوف الدائم، مترقّبين على الدوام وصول القوات الإسرائيلية والحفارات التي تعني نهاية الحياة التي يعرفونها. وقد شاهد بعض السكان بالفعل الجيش الإسرائيلي يستخدم الحفارات لهدم منازل جيرانهم واقتلاع البنية التحتية الأساسية للقرية، وتحمل هذه الحفارات شعار هيونداي".
وتابع: "يجب على هيونداي التحرك بشكل عاجل لوقف استخدام منتجاتها في التهجير القسري وهدم المنازل غير القانوني. تساعد هذه الانتهاكات في إدامة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)، كما أنها جرائم بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي ربط أي عمل تجاري بها أو التربح منها".
وأضاف: "إننا ندعو شركة هيونداي إلى قطع علاقاتها بالشركة الموزعة الإسرائيلية إيفكو، التي تتعامل معها، إلى أن تتخذ هذه الأخيرة خطوات ملموسة لضمان عدم استخدام منتجات هيونداي لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
ورأت منظمة العفو الدولية أنّ شركة "هيونداي" تقاعست عن بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان تجاه عملياتها التجارية في إسرائيل، مشيرة إلى أنه "كان ينبغي أن يشير التقييم المناسب للمخاطر إلى وجود احتمال بأن تستخدم القوات الإسرائيلية منتجات الشركة في نهاية المطاف لارتكاب انتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت المنظمة أنّ شركة "هيونداي" "تتحمل مسؤولية التخفيف من الضرر المرتبط بعلامتها التجارية، وعليها القيام بذلك باتخاذ خطوات مثل مراجعة مبادئها التوجيهية لحقوق الإنسان، ونشر خطة تحدد الخطوات التي ستتخذها لإنهاء تورط منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان".
ودعت منظمة العفو ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي شركة "هيونداي" إلى تعليق توزيع منتجاتها في إسرائيل من خلال شركة "إيفكو"، إلى أن تلتزم الأخيرة ببذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وحتى تضمن عدم استعمال المستخدمين النهائيين آليات "هيونداي" في أنشطة غير قانونية.
وفي مايو/ أيار 2022، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا من سكان مسافر يطا، وقضت بأنّ هدم 9 قرى وتجمعات يمكن أن يمضي قدمًا – مانحةً بذلك الضوء الأخضر لإحدى أكبر أعمال الترحيل القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد نُفِّذت بالفعل عشرات عمليات الهدم. ففي يناير/ كانون الثاني 2023، أبلغت السلطات الإسرائيلية السكان بأن تهجيرهم القسري سيكون وشيكًا.
وفي ثمانينيات القرن العشرين، أعلنت السلطات الإسرائيلية منطقة كبيرة من مسافر يطا "منطقة عسكرية مغلقة"، مدعيةً أنها بحاجة للأرض لإجراء تدريبات. ومنذ ذلك الحين، تواجه العائلات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة لأجيال تهديدًا مستمرًا بالهدم والتهجير، فضلًا عن هجمات جماعات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي.
لحظة حاسمة
من جانبه، قال آدم شابيرو، مدير المناصرة لقسم إسرائيل-فلسطين في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، إنّ "هذه لحظة حاسمة بالنسبة للسكان الفلسطينيين في مسافر يطا، وهم يواجهون عمليات هدم مكثفة لمنازلهم ومجتمعهم من قبل الحكومة الإسرائيلية لتطهير هذه المنطقة من السكان الأصليين".
وأكد شابيرو أنه "ينبغي على شركات مثل هيونداي اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تورطها في جرائم حرب، وإرسال رسالة واضحة إلى الحكومة والشركات الإسرائيلية مفادها أن معايير حقوق الإنسان ليست مجرد حبر على ورق، بل لها عواقب عملية، نظرًا إلى تحذير هيونداي مسبقًا من ارتكاب جريمة، ما يعني أنه يمكنها اتخاذ إجراءات حاسمة قد يكون لها تأثير واسع النطاق".
وتنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أنّ الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان أينما تعمل. وهذا يعني أنه يجب عليها اتخاذ خطوات لمنع أي أذى يلحق بحقوق الإنسان ومعالجته وتخفيفه والتعويض عنه في ما يخصّ عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها، حتى لو لم تكن متورطة بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات. على الشركات أيضًا واجب ضمان بيع موزعيها منتجاتها وخدماتها فقط للعملاء الملتزمين بحقوق الإنسان. ينطبق هذا الواجب في هذه الحالة بغض النظر عن العقود التفصيلية الدقيقة التي تربط "هيونداي" و"إيفكو" والجيش الإسرائيلي.
وفي حالات النزاع المسلح، بما في ذلك الاحتلال العسكري، يجب على الشركات أيضًا احترام القانون الدولي الإنساني. بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يُعتبر التهجير القسري جريمة حرب، وكذلك التدمير غير القانوني للممتلكات من دون ضرورة عسكرية.
وتعتبر عمليات التهجير القسري، المُنفّذة كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن اعتبار الجهات الفاعلة من الشركات، التي تقدم، عن سابق معرفة، مساعدة عملية تسهم إسهامًا كبيرًا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مسؤولةً جنائيًا عن المساعدة والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم.
كما تُشكل عمليات الهدم في مسافر يطا انتهاكات للحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في السكن. وبصفتها القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن إسرائيل ملزمة باحترام وحماية هذه الحقوق.
