أكد قادة الفصيلين الكبيرين في فلسطين، فتح وحماس، للسلطات الجزائرية، تمسكهما باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلال زيارات متزامنة للجزائر في الأيام الثلاثة الأخيرة، بدا أنها منفصلة ولم تتضمن ترتيب لقاء بين الطرفين.
بعد وفد حماس رفيع المستوى الذي غادر الجزائر الجمعة، حلّ فريق من حركة فتح بالبلاد. وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لـ”فتح”، بعد استقباله من قبل إبراهيم بوغالي رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، إن حركته “ملتزمة بمبادرة لم الشمل وتحقيق الوحدة الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة”، مؤكدا أنها “حتمية لا بد من تحقيقها لاستجماع كل القوى ومواجهة الاحتلال”. ومبادرة “لم الشمل” هي التسمية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون خلال تصريحاته التي سبقت التوقيع على إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية.
وأبرز زكي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تعني “إقامة دولة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس، منوها بجهود الجزائر التي ألقت بثقلها لدعم القضية الفلسطينية، وجهود الرئيس عبد المجيد تبون، وسعيه لإنجاح اللقاء التاريخي بين الفصائل لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين المحتلة، وفق كلامه. كما عبر القيادي الفتحاوي، عن “تقديره العميق لكون الجزائر حاضنة للقضية الفلسطينية في كل محطاتها وآخرها مشروع احتواء الانقسام في الساحة”.
وقبل تصريحات عباس زكي بساعات، أدلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، بتصريحات تكاد تكون متطابقة ومن الجزائر أيضا، حول تمسك حركته باتفاق الجزائر، وتدعميه بآليات تضمن تطبيقه، في تلميح صريح إلى وجود عقبات تمنع تطبيقه حاليا.
وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر انتخاب رئيس جديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية: “أعيد التأكيد على أن حماس متمسكة بإعلان الجزائر ومعنية بتطبيقه كاملا غير منقوص، ولقد قدمنا لإخواننا هنا آلية تساعد على تطبيق إعلان الجزائر لأن وحدتنا سر قوتنا وشعب تحت الاحتلال يتحرر بالوحدة وبالمقاومة”. ولم يذكر مسؤول حماس تفاصيل عن هذه الآلية الجديدة التي عرضها.
وتأتي هذه التصريحات من المسؤولين الفلسطينيين، لتكشف حجم الهوة بين الكلام النظري والواقع في الميدان الذي يظهر تعثرا في تنفيذ هذا الاتفاق، وعودة لتبادل الاتهامات بين حماس وفتح، حول المسؤول عن استمرار الانقسام الفلسطيني. فقد ردّت حركة فتح، في بيان لها الجمعة، على تصريحات هنية من الجزائر بشكل حاد، واصفة إياه بـ”قائد الانقلاب الدموي”، الذي يقيم في “الفنادق الفارهة”، رغم معاناة سكان غزة، وذلك في احتجاج على “اتهامات” رئيس المكتب السياسي لحماس، للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنها “تحارب المقاومة”.
وتشير قراءات إلى أن هدف تصريحات الفريقين في الجزائر، إبعاد كل طرف المسؤولية عن نفسه، خاصة أمام القيادة الجزائرية التي راهنت كثيرا على اتفاق المصالحة بينهما ورمت بكل ثقلها على أعلى مستوى من أجل إنجاحه. والأكيد أن السلطات الجزائرية لن تكون سعيدة بعودة هذا الانقسام، في وقت كان يفترض البدء بمحادثات تنصيب مؤسسات فلسطينية جديدة التي ينص الاتفاق على أن تنتخب قبل نهاية العام.
وجددت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، رفضها لمشاركة قيادة السلطة وفريق التعاون الأمني في مؤتمر شرم الشيخ بمصر، المنعقد غدًا الأحد.
وأكدت فصائل المقاومة، في بيان لها، أن هذا الفريق الخارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية العارمة لا يمثل إلا نفسه.
وشدّدت على أن الفصائل على يقين وثقة بأن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة ملتفاً حول قيادتها ورموزها، وهو يمتلك من الوعي ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمات المفتعلة.
وقالت الفصائل : ان بيان "مفوضية فتح" الذي تهجم على المقاومة وقادتها ورموزها سلوك لاوطني يهدف لإثارة المناكفات السياسية وإشغال شعبنا في معارك جانبية للنيل من وحدته التي تجسّدت في ميدان الجهاد والمقاومة.
وأضافت: "الهجوم الإعلامي الذي يقوم به فريق التعاون الأمني وهذه التصريحات اللاوطنية محاولة لحرف الأنظار عن مشاركة فريق السلطة في قمة العار التآمرية في شرم الشيخ والتي تأتي في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وشلال الدماء النازفة التي لم تجف بعد بهدف تعزيز التعاون الأمني مع الاحتلال واستهداف المقاومة.
وتابعت: "تأتي هذه التصريحات غيرالمسؤولة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه ومخططاته الشيطانية التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية.
وختمت بيانها بالقول: "نُجدد رفضنا لمشاركة قيادة السلطة وفريق التعاون الأمني في مؤتمر قمة العار الأمني في شرم الشيخ ونؤكد أن هذا الفريق الخارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية العارمة لا يمثل إلا نفسه، ونحن على يقين وثقة بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة ملتفاً حول قيادتها ورموزها، وهو يمتلك من الوعي ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمات المفتعلة.
وكان إعلان الجزائر الذي وقع عليه 14 فصيلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد نص في آلياته لإنهاء الانقسام على “انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان”.
وتضمن أيضا “تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات”، و”اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام”، و”تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنها”.
القدس العربي -سما
