أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة "الكنيست" الاسرائيلية بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيدا لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي، في الضفة المحتلة.
واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة.
ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.
وأكدت أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.
