أعلن رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة، يائير لبيد وبيني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي، اليوم الإثنين، إنهم سيقاطعون التصويت في الهيئة العامة للكنيست على تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء بالقراءة الثالثة.
وقال رؤساء هذه الأحزاب إنهم سيفعلون أي شيء من أجل وقف هذه التشريعات التي وصفوها بأنها "مجموعة قوانين جنونية". وأضافوا إنهم سيتطرقون إلى خطة رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بخصوص جهاز القضاء بعد نشرها، واعتبروا أن "وحدة الشعب تبدأ بحوار حقيقي، وطالما لا يوجد وقف للتشريعات فإن هذا خداع".
واجتمع رؤساء هذه الأحزاب بطلب من ليبرمان، الذي طلب أن يدرسوا إمكانية مقاطعة التصويت. وجاء في بيان بعد الاجتماع أن "البديل الصحيح حاليا هو تسوية قانونية شاملة ومتزنة، وإنشاء فصل بين السلطات إلى حين التوصل إلى دستور". وأضافوا أنهم يثمنون جهود هرتسوغ للتوصل إلى حوار بين الحكومة والمعارضة.
وقال رئيس المعارضة لبيد لدى افتتاح اجتماع كتلة حزبه "ييش عتيد" في الكنيست، إن "نتنياهو أصبح متعذرا عن القيام بمهامه. وفقد السيطرة على حكومته. ووزراؤه لا يعيرونه أهمية. والدولة تتفكك من حوله وتعذر عليه القيام بأي شيء".
وأضاف لبيد أن "رئيس حكومة حقيقي كان سيضرب على الطاولة، ويوقف الانقلاب على النظام القضائي، ويدعو شركاءه إلى الالتزام بالنظام ويقول لهم ’حتى هنا، انتهى الأمر’، لكن نتنياهو لا يستطيع القيام بذلك، فهو ضعيف للغاية".
بدوره، قال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إنه "لا يوجد أي بند (في تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء) بالإمكان المساومة عليه، لأننا لن نقبل بشبه ديمقراطية، ولكن لا يوجد أيضا أي حل لهذه البنود ولا أوافق على مناقشته".
وحذر غانتس من تصعيد أمني خلال شهر رمضان المقبل، ودعا نتنياهو إلى وقف التشريعات حتى نهاية شهر رمضان. واعتبر أن "تفكيك الدولة من الداخل فيما الإرهاب يضربنا من الخارج هو جائزة إرهاب وخطر على أمن الدولة".
وكتب ليبرمان في تويتر أن "كافة الأقوال من جانب الائتلاف حول تسوية وتوافقات هو خداع وحسب. ونرى اليوم أيضا أن الائتلاف يسارع من أجل استكمال القوانين المهووسة والمختلف عليه مثل قانون درعي وقانون التعذر. وكافة المداولات في لجنة الدستور هي للتظاهر فقط، وهذا كله في إطار لعبة الاتهامات والصفقات بين نتنياهو ودرعي" في إشارة إلى رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أقيل من منصبه الوزاري إثر قرار المحكمة العليا.
وأضاف ليبرمان إلى أنه في حال المصادقة على تشريعات الخطة الحكومية لإضعاف القضاء، فإن حزبه "يسرائيل بيتينو" سيلتمس إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء هذه التشريعات. وقال إنه "أتوقع من جميع المؤسسات الرسمية ورؤسائها أن ينصاعوا لقرارات المحكمة العليا فقط لا غير".
