قال ضباط مسؤولون في الجيش الإسرائيلي خلال مداولات بمشاركة المستوى السياسي إن الأجواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "خطيرة جدا وقابلة للاشتعال" عشية شهر رمضان الذي يحل بعد نحو عشرة أيام، بحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين.
ونقل "واللا" عن الضباط قولهم للمستوى السياسي إن "انعدام اليقين وتصعيد الضغوط" في الضفة الغربية من شأنها أن "تستدرج أجزاء أخرى هادئة في المنطقة، مثل الخليل، إلى حالة تصعيد". وأضافوا أنه "نستعد لعمليات مسلحة قاسية" في الضفة وأنها ستخرج منها إلى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والوضع خطير جدا".
وفيما يسبب إرهاب المستوطنين تصعيد التوتر الأمني، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي "بحسم قضية التسهيلات ونظام حركة الفلسطينيين" في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "والسماح لطبقة الشبان بالمشاركة في الصلاة من أجل منع ترام إحباط وعنف".
وألمح مسؤولون أمنيون، وفقا لـ"واللا، إلى أن جهات في الحكومة الإسرائيلية تعارض التسهيلات حاليا، وترفض الحسم وأنها بذلك تصعد التوتر الأمني في الضفة الغربية خاصة وفي المنطقة كلها عامة، وبالإمكان رؤية ذلك في الشبكات الاجتماعية.
وقال ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي إن "فترة عنيفة ستستهدف كلا الجانبين وليس الفلسطينيين فقط".
واستشهد 84 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين منذ مطلع العام الحالي، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية. وتنتهي عمليات تشنها قوات الاحتلال في المدن والبلدات الفلسطينية، بزعم تنفيذ اعتقالات، بارتقاء عدد كبير من الشهداء.
وبحسب "واللا" فإن الوضع في غزة في حالة غليان، في هذه الأثناء، "رغم محاولات حماس للجم المظاهرات" عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، "ومنع إطلاق قذائف صاروخية"، وأن هناك جهات تدعو حماس إلى الرد" على عدد الشهداء الكبير في الضفة الغربية.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن حجم هدم البيوت في القدس المحتلة، الذي تزايد بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أدى تصاعد غضب المقدسيين واحتمال المواجهات والعمليات المسلحة الفلسطينية.
وأضافوا أن محاولات تجنيد دول في المنطقة، مثل الأردن، من أجل منع مواجهات وعمليات مسلحة فلسطينية وممارسة ضغوط على الفلسطينيين في كافة القضية المرتبطة بالقدس، قد فشلت.
وقال المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إن الانتقادات الدولية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، في أعقاب هجوم المستوطنين الإرهابي على بلدة حوارة وإحراق عشرات البيوت ومئات السيارات فيها وإصابة عشرات من مواطنيها، قبل أسبوعين، وتصريح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأنه "يجب محو حوارة من الوجود" تشكل، على حد زعمهم، دعما للسلطة الفلسطينية وجهات متطرفة في المجتمع الفلسطيني كي تغذي الأجواء.
