تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بدراسة توفير سيولة مالية لمئات من الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة، على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأمريكي.
وقال نتنياهو من مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، إن حكومته ستتخذ خطوات من شأنها مساعدة شركات "الهاي تيك" الإسرائيلية، على تجاوز أزمة السيولة الناجمة عن تجميد أرصدتهم.
وأعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، غلق "سيليكون فالي بنك"، المقرب من أوساط التكنولوجيا، وعهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
والجمعة، أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن مستثمرين ومديرين ماليين ومديري شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يحاولون سحب أموال الشركات من بنك "سيليكون فالي"، بعد خسارته مليارات الدولارات وانهيار قيمة أسهمه منذ الخميس، دون جدوى.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في بيان الأحد، إنها "شكلت لجنة تضم طاقمًا اختصاصيًا لدراسة تداعيات انهيار البنك على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية".
ويوفر البنك الأمريكي وفرعه في مدينة هرتسيليا الإسرائيلية، خدمات مصرفية للمئات من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وكان قد خسر الخميس مليارات الدولارات، وانهارت أسهمه بنسبة 60% من قيمتها خلال التداول، قبل أن تغلق على خسائر إضافية بلغت 20%.
وعد بالدعم
وذكر موقع "دافار1" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مسألة مساعدة الشركات الإسرائيلية المتضررة جراء انهيار البنك، الذي يعد واحدا من أكبر 16 مصرفا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خدماته للشركات الناشئة وصناديق رأس المالي الاستثماري العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة.
ونقل الموقع عن نتنياهو القول، إنه يتابع عن كثب انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، الذي نجمت عنه أزمة عميقة في عالم التكنولوجيا الفائقة، مضيفًا "أجريت اتصالًا هاتفيًا بالأمس من روما، مع رؤساء شركات الهاي تيك في إسرائيل، ولدى عودتي سوف أجتمع بوزيري المالية والاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل لبحث حجم الأزمة".
وأوضح أنه "في حال اقتضت الضرورة، ومن منطلق مسؤوليات حكومته إزاء شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، فإن حكومته ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل مساعدة الشركات المتضررة في تخطي أزمة السيولة المالية التي أحدثها انهيار البنك الأمريكي".
وتعمل قرابة 7 آلاف شركة إسرائيلية في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتسهم صادراتها في قرابة نصف الناتج المحلي الإسرائيلي، وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مخاوف عديدة في هذا القطاع، إثر خطة الإصلاحات القضائية المرتقبة، التي يُخشى أن تؤدي إلى هروب المستثمرين.
لجنة.. وخطط للاستجابة
في غضون ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تضم اختصاصيين من الوزارة وبنك إسرائيل وسلطة الأوراق المالية وهيئة الابتكار، لبحث تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي".
ولفتت القناة الإسرائيلية السابعة إلى أن اللجنة التي يترأسها مدير عام وزارة المالية، المحامي شلومي هايزلر، ستفتح قناة اتصال مع القائمين على صناعة "الهاي تيك" المحلية، والصناديق والمؤسسات المالية في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وتريد اللجنة من وراء الخطوة الحصول على بيانات وتحليلات متدفقة بشأن مدى تأثير الأزمة على الاقتصاد الإسرائيلي، وبلورة استجابة لصالح الشركات الإسرائيلية قدر الإمكان.
ونقلت القناة عن سموتريتش قوله، إن "انهيار البنك الأمريكي حدث كبير سواء للاقتصاد الأمريكي أو الإسرائيلي، تعهدنا بالعمل من أجل بقاء الاقتصاد الإسرائيلي في حالة استقرار واليقين في تلك العاصفة التي تضرب العالم"، مضيفا أن "الحكومة ستقف إلى جوار شركات التكنولوجيا الفائقة المحلية وستساعدها من أجل تخطي الأزمة ومواصلة دفع وتطوير تلك الصناعة".
ونوهت القناة إلى أن تصريح وزير المالية كان أكثر حذرًا من تصريحات نتنياهو؛ إذ ذكر الأخير مصطلح سيولة مالية، الذي يعني في هذه الحالة منح الشركات قروضا عاجلة بشروط مُيسرة، بينما لم يتطرق سموتريتش إليها إطلاقًا خلال حديثه عن سبل مساعدة شركات التكنولوجيا.
خسائر متوقعة
ونقلت عن مصادر قولها، إن حجم خسائر الشركات الإسرائيلية حتى الآن لم يتضح، لكن من الثابت أنها ستخسر مزايا عديدة، وإن الخسائر قد تصل من نسبة بسيطة للغاية إلى 30%، بناءً على تجارب انهيارات مماثلة سابقة.
لكن المشكلة الأساسية والملحة، هي استبعاد إمكانية سحب جزء من السيولة المالية لتلك الشركات، ما يعني الحيلولة دون قدرتها على دفع رواتب الموظفين، ما يثير المخاوف بشأن إمكانية غلقها أو بعضها على المدى الفوري أو القصير.
