قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يائير لابيد، أمس الخميس، إن سلفه بنيامين نتنياهو ديكتاتور ولا يمكنه التوقف عن الكذب.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، وصف فيها نتنياهو بالكذاب الذي لا يتوقف عن الكذب، بل وديكتاتورا أيضا.
وجدد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الوزراء في حكومة نتنياهو فوضويون ويحاولون إشعال النار في البلاد، وذلك ردا على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، من أن المعارضة بقيادة لابيد تواصل التدهور وتقود إلى الفوضى.
وشدد لابيد على أن حكومة نتنياهو لم توافق على أي محاولة جادة للتفاوض، بل تواصل سن التشريعات التي ستحول إسرائيل إلى دولة متدينة متطرفة وغير ديمقراطية.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، إن "الإصلاح القضائي" الجاري تمريره من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير مقبول ويجب استبداله.
وأكد في خطاب له، أن "فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وطالب هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، باستبدال "الإصلاح القضائي" بـ"مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال".
ووصف هرتسوغ الوضع الحالي بأنه "كابوس"، مضيفا أن "الأمة كانت ممزقة أمام عينيه"، بحسب تعبيره.
وحذر الرئيس الإسرائيلي في خطابه، من بلوغ "نقطة اللاعودة"، موضحا للائتلاف والمعارضة أنهم "إذا فشلوا في وضع الدولة فوق غرورهم ومصالحهم السياسية، فإنهم سيدفعون بالبلاد إلى الهاوية".
وقال هرتسوغ لقادة إسرائيل: "هناك خيار واحد: إما كارثة أو إيجاد حل، وإذا اخترتم الاستمرار في المسار الذي اتبعتموه حتى الآن، فستحققون الفوضى بيديكم، والتاريخ سيحكم عليكم، تحملوا المسؤولية وعلى الفور".
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.
