بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، تداعيات أزمة تراجع التمويل التي تشهدها، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل أنشطتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تناول ضرورة تقديم الدعم لأنشطة الوكالة في هذه المرحلة، لكي تتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن شكري أكد مواصلة مصر دعمها للوكالة في ضوء الدور الهام الذي تضطلع به، لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين، ما يسهم في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتحدث عن استمرار مصر في حث الدول المانحة، بمختلف الأطر الدولية، على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة، اتساقا مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.
وأشاد شكري بجهود الوكالة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الداخلية للتخفيف من تداعيات أزمة تراجع التمويل التي تشهدها، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل أنشطتها، مثمنا مرونة الوكالة في مواصلة تقديم خدماتها برغم التحديات العديدة على الساحة العالمية، وقدرتها على التكيُف مع الأزمات الدولية الحالية، خاصة تداعيات جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالرؤية المصرية للجهود الجارية الرامية إلى إحياء عملية السلام، أكد الوزير شكري دعم مصر لكل جهد يهدف لكسر الجمود الحالي، موضحا أن استئناف مسار التسوية السلمية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على عمل الوكالة ويساعدها على تخطي ما تمر به من تحديات متعددة.
من جانبه، أكد لازاريني حرص "الأونروا" على التنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع مصر، مبرزا أهمية الدور المصري الداعم لأنشطة الوكالة والمساند لحشد الدعم الدولي لها، في هذه المرحلة التي تشهد خلالها الأونروا تحديات كبيرة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم.
وأوضح أن تولي مصر رئاسة الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية له أهمية كبيرة، معربا عن التطلع إلى إجراء حوار في إطار الجامعة العربية حول ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة من جهود لدعم عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها.
