حذر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي من خطورة مخطط إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والتخطيط غير المعلن رسميا لإقامة كنيس يهودي في الجزء الشرقي من الحرم الشريف.
وقال الرويضي في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن كل ما يجري في الأقصى وما يرافقه من تصريحات من أعضاء في حكومة الاحتلال وجمعيات استيطانية متطرفة، إنما يدلل على مخطط سيُفرض على الأرض في المسجد الأقصى المبارك عنوانه فرض التقسيم المكاني على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وحذر من أن هذه التصريحات العنصرية ضد الأقصى، ومنها تصريحات عضو حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير السافرة للتدخل في إدارة المسجد الأقصى المبارك، وفرض إغلاقه، ما يمهد لقيام متطرفين مستوطنين بمجزرة، يلحقها فرض ما يطلقون عليه "الأمر الواقع" الذي يتحدث عنه الساسة الإسرائيليون تجاوز للوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى.
ودلل الرويضي على خطورة ما يخططه الاحتلال من محاولات مستمرة لإنهاء الوصاية الأردنية تدريجيا، من خلال تقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية، وتعطيل عملها في الإعمار والترميم واعتقال موظفيها، وأيضا القرارات الجائرة بإبعاد عدد من المقدسيين والمرابطين.
وقال إن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد وتفجر الأوضاع في القدس والمنطقة، باستمرار اعتدائها على المسجد الأقصى، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
