تدرس الولايات المتحدة الأميركية منع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها على خلفية تحريضه بمحو بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة ودعمه لاعتداءات المستوطنين فيها.
وذكر مسؤولون أميركيون مساء، السبت، أن وزارة الخارجية الأميركية تبحث منع زيارة سموتريتش المقررة إلى البلاد على خلفية تصريحاته بمحو حوارة.
وأفيد بأن الجهة المسؤولة عن تأشيرات الدخول إلى واشنطن تقوم بفحص منع دخول سموتريتش إلى أراضيها، فيما رجح مسؤول أميركي عدم منع ذلك في نهاية المطاف.
وتراجع سموتريتش في مقابلة بثتها القناة 12 الإسرائيلية، عن تصريحاته بمحو حوارة وادعى أن "أقواله نبعت نتيجة الانفعال، ومن الممكن أن تكون الكلمة ليست بمكانها ومن ينسب لي نية محو البلدة هو عقله المحموم، إذ كان المعنى منها أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر فاعلية ضد ’الإرهاب’".
وزعم "لقد قدمت توضيحا واضحا للغاية بشأن هذا الأمر، يبدو أنني قد أخطأت في استخدام هذه الكلمة، لكن هناك من يعمل بمحاولة تشويه صورتنا ويشن حملة ضدي".
لكن الوزير الإسرائيلي رفض اعتبار ما حدث من المستوطنين واقتحامهم حوارة وإضرامهم النار في منازل وسيارات “إرهابا”.
وقال سموتريتش إن اقتحام حوارة “جريمة قومية خطيرة جدا لكنها ليست إرهابا”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد تلقت توجهات من منظمات يهودية، التي دعت إلى منع دخول الأشخاص الذين يحرضون على العنصرية والعنف، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوطات على منظمة "البوندز" التي ستنظم مؤتمرا بحضور سموتريتش، من أجل منع دعوته.
وجاء في رسالة تلقاها السفير الأميركي لدى إسرائيل، أن "سموتريتش ليس مجرم حرب وحسب إنما محرض على الإبادة الجماعية، وبالتالي لا يجب منع تأشيرة دخوله فقط، إنما يجب إدراجه ضمن قائمة العقوبات بشكل دائم".
وكان البيت الأبيض قد أعلن رسميا، الخميس، أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لن تلتقي مع سموتريتش أثناء زيارته لواشنطن. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تصريحات سموتريتش حول "محو قرية حوارة من الوجود" بأنها "عديمة المسؤولية ومسيئة ومثيرة للاشمئزاز".
ومن المزمع أن يصل سموتريتش إلى واشنطن، الأحد، لأول مرة منذ تعيينه وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، للمشاركة في مؤتمر منظمة "البوندز" المسؤولة عن جمع التبرعات من اليهود في العالم لصالح إسرائيل.
وخلال هجوم المستوطنين وإحراقهم عشرات البيوت ومئات السيارات في بلدة حوارة قرب نابلس، الأحد، أبدى سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إعجابهما بتغريدة في "تويتر" نشرها رئيس مجلس المستوطنات بمنطقة نابلس، دافيد بن تسيون، وجاء فيها أنه "يجب محو قرية حوارة من الوجود اليوم".
وكرر سموتريتش هذا التحريض خلال مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر"، قائلا "لماذا أعجبت بالتغريدة؟ لأنني أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود"، مضيفا أن "الدولة هي التي يجب أن تمحو حوارة". ووصف نايدس أقوال سموتريتش بأنها "تحريض على العنف"، وطالب نتنياهو بالتنديد بأقوال سموتريتش.
وكان سموتريتش قد طالب الولايات المتحدة "بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية"، وذلك في أعقاب تصريحات مسؤولين أميركيين ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. وحاولت إدارة بايدن عشية تشكيل حكومة نتنياهو، نهاية العام الماضي، ممارسة ضغوط على نتنياهو كي لا يضم حزبا سموتريتش وبن غفير الفاشيين إلى حكومته، وأعلنت الإدارة أنها لن تتعامل معهما
