أدان وفد البرلمان الأوروبي بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأعرب عن قلقه العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جدد أعضاء الوفد التأكيد في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الأربعاء، في ختام زيارتهم الرسمية إلى فلسطين، أن الالتزام بالقانون الدولي ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واختتم سبعة أعضاء من أربع مجموعات سياسية من وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، بقيادة نائب الرئيس مارجريت أوكين، يوم الجمعة الماضي، زيارتهم الرسمية إلى فلسطين، حيث استنكر الأعضاء الذين أجروا الزيارة الرسمية بشدة القرار الأحادي الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رئيس الوفد، مانويل بينيدا (اليسار/ إسبانيا) وكذلك عضو البرلمان الأوروبي آنا ميراندا باز (حزب الخضر/ إسبانيا) من دخول فلسطين مرة أخرى، ومنع وصول الوفد بكامله إلى قطاع غزة.
كما أكدوا أنه من غير المقبول أن تحاول السلطات الإسرائيلية عرقلة عمل البرلمان الأوروبي.
وبحسب البيان، كان الهدف الرئيسي للبعثة من هذه المهمة هو فحص الوضع السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وجدد الوفد التأكيد على أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام.
واستنكر الوفد بشدة عنف المستوطنين والاعتداءات العنيفة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب بشأن توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وأشار الوفد إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث يجب وقف الاستيطان والضم وعكس اتجاهه للوصول إلى حل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
واستنكر الوفد القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات ومذكرة التفاهم التي أبرمتها بنقل "الإدارة المدنية للأراضي الفلسطينية المحتلة" من القائد العسكري إلى الوزير (بتسلئيل) سموتريتش، وهو ما يشكّل ضما قانونيا.
وكذلك شددوا على أهمية المساءلة واحترام القانون الدولي ودعم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جميع الاجتماعات تقريبًا.
وقد أعرب المحاورون الفلسطينيون عن خيبة أملهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن الوفد زار القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم والخليل، بما في ذلك مسافر يطا جنوب الخليل، وشاهد الآثار المدمرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي - المستوطنات والإخلاء وهدم الممتلكات - على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين، ولا سيما على الوضع الرهيب والتدهور لحالة حقوقهم الإنسانية.
كما اطلع أعضاء الوفد على التسارع المقلق لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس مع هدم المنازل ومضايقة المجتمعات الفلسطينية والقتل في جنوب الخليل (مسافر يطا) وكذلك أوامر الإخلاء والهدم في تجمعات القدس الشرقية (واد قدوم في سلوان، وجبل المكبر)، حيث أصبح بناء البنى التحتية الضخمة لربط المستوطنات بإسرائيل واضحًا خلال رحلات وزيارات مستوطنة "جيفون ههاداشا" (مقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس المحتلة) في الضفة الغربية، وكشفت التناقض مع حرية الحركة المحدودة للغاية للفلسطينيين.
وأضاف البيان أنه تم إطلاع أعضاء الوفد خلال زيارتهم للحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى المبارك) على محاولات السلطات الإسرائيلية تقويض الوضع الراهن للأماكن المقدسة.
وتابع أن زيارة القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، والاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية العاملة على مراقبة سياسات الاحتلال، أتاحت للوفد الاطلاع على الضغط المتزايد على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. كما كشف ذلك الوضع المقلق للمسيحيين، لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، الذين يواجهون هجمات متزايدة من قبل جماعات اليمين المتطرف، بما في ذلك خمسة اعتداءات خلال شهر شباط الماضي، ومضايقات في أحياءهم التقليدية في البلدة القديمة أو إبقائهم منفصلين عن الأماكن المقدسة في القدس نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، حيث يعاني المسيحيون والمسلمون، كفلسطينيين، من التطور المقلق للاحتلال.
وقد كشفت الاجتماعات في رام الله، مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والصحفيين المستقلين، عن التحديات الهائلة لعملهم.
وقد التقى الوفد مع المنظمات غير الحكومية الست المدرجة على أنها "منظمات إرهابية" من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث أدان الأعضاء هذا التصنيف، الذي يقيد بشكل خطير عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وأشاروا إلى التعاون الطويل الأمد للعديد منهم مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، كما دعوا إلى التراجع عن هذا القرار ووقف تعطيل عملهم. وقد أعربوا عن أسفهم لقرار المفوّض الأوروبي المكلّف بالجوار ومفاوضات التوسّع، أوليفر فارهيلي التعسفي بتعليق تمويل الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد، ورحبوا بقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باستئناف التمويل.
كما شددوا على موقف البرلمان الأوروبي بأنه لا ينبغي تعليق أموال الاتحاد الأوروبي دون دليل على سوء الاستخدام، وجددوا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمنظمات المجتمع المدني والتبادل بين الأوروبيين والفلسطينيين.
كذلك التقى الأعضاء في رام الله برئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي. وجدد الوفد التأكيد على أن السلطة الفلسطينية شريك مهم للسلام وبناء الدولة.
وقد أعرب الأعضاء عن أسفهم لإلغاء زيارة مخيم بلاطة للاجئين (شرق نابلس) والاجتماع مع طلاب جامعة بيرزيت، في 23 شباط/ فبراير، بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا.
وشدد الوفد على أن الوضع المتوتر والحرج على الأرض يستدعي تحركًا عاجلاً من الاتحاد الأوروبي مع دعم قوي لحل الدولتين والتواصل الواضح مع إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني ووقف جميع أشكال العنف والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وضم الوفد، مارجريت أوكين، النائب الثاني للرئيس، وسيزار لوينا، ونيكولاس جونزاليس كازاريس، وسليمة ينبو، وغريس أوسوليفان، ومارك بوتينجا، وجواو بيمنتا لوبس.
ـــ
