اختار الاجتماع الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس، اليوم الأربعاء، دولة فلسطين لرئاسة الدورة التي تمتد لمدة عام.
وتسلم وزير الداخلية زياد هب الريح، المشارك في الاجتماع، رئاسة الدورة الحالية من نظيره العماني البوسعيدي، رئيس الدورة التاسعة والثلاثين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويشارك في الاجتماع إلى جانب هب الريح، وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وتحدث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال الكلمة الافتتاحية عن التحديات الأمنية التي تحيط بالأمة، وما تتعرض له من هجرة وما يرافقها من تحديات.
من ناحيته، تطرق وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود للإنجازات التي حققها المجلس في دعم وتعزيز العمل العربي الأمني المشترك، والتنسيق مع المجموعات العربية والإقليمية والدولية.
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن النزاعات التي تمر ببعض الدول، والهجرة التي تتعرض لها بعض الدول، والإرهاب، وتجارة المخدرات العابرة للحدود، إضافة للتوتر العالمي الذي يصعب التنبؤ بمخرجاته، يستوجب نظرة أمنية شاملة لدرء التحديات.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، إن ما يحدث من انفلات أمني له تداعيات خطيرة على دولنا، وأن التهديدات تتطلب مزيدا من التنسيق بينها.
ويناقش المجلس مواضيع عدة منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال العام الماضي.
كما يتطرق لنتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام المذكور، وسينظر في تفعيل عمل المجلس بمجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، واحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، وإقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وقد سبق الدورة اجتماع تحضيري بدأ أعماله أمس، وشارك فيه ممثلو وزراء الداخلية العرب لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيدا لعرضها على الدورة.
