أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن لجنة الطوارئ يوم الأربعاء 1 مارس 2023، حول ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من "1000" معتقل.
وقالت اللجنة " نشدد على أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين ونحن موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة".
وأكدت أنها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.
وشددت على أن الأسرى الإداريين سيناضلون ضد اعتقالهم بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.
وطالبت شعبنا في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة
بخصوص ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من "1000" معتقل
شعبنا الفلسطيني الثائر؛ يا أحرار الأمة في كل مكان.
ها نحن اليوم نخاطبكم من عمق الظلمة الحالكة؛ ومن خضم المعاناة الملتهبة، ومن بين قيودٍ وأغلالٍ وسجونٍ وأسوار، نتحدث إليكم والاعتقال الإداري الظالم بلغ ذروته عددًا ومدةً، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين تحت مقصلة الاعتقال الإداري في مطلع شهر آذار من العام الجاري أكثر من "1000" معتقل لأول مرة منذ أكثر من "15" عامًا.
هذه المعطيات الخطيرة تدفعنا إلى التحرك على كل الجبهات؛ ورفع الصوت عاليًا، وقرع خزان السكوت، إدراكًا منا لخطورة هذه السياسة التعسفية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشيَّة في استهدافٍ ممنهجٍ لشباب وكوادر شعبنا ومصادرة حريته، ضاربةً بعرض الحائط أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، والذي يعد تعدٍّ صارخ على حرية وكرامة الفلسطيني من خلال تكبيله بالأغلال، وسرقة الأعمار خلف قضبان السجون دون تهمٍ أو مسوغاتٍ قانونية أو محاكماتٍ عادلة.
وفي ظل هذه الأرقام المرتفعة والمتزايدة باستمرار في أعداد المعتقلين الإداريين؛ وبسبب الاستخدام التعسفي للاعتقال الإداري، نؤكد على ما يلي:
أولًا: نبرق بالتحية لكافة شبابنا وأسرانا من المعتقلين الإداريين في كل السجون والمعتقلات، الذين يرفضون التسليم بسياسة الأمر الواقع والركون لظلم الاعتقال الإداري، ونُكبِرُ فيهم همتهم وإرادتهم الحرة، واستعدادهم الدائم لمناهضة الاعتقال الإداري بكل السبل الممكنة من أجل وضع حد لهذه المجزرة الإجرامية المخالفة للعدالة الإنسانية، والتي تعتبر من المعتقل الإداري رهينة في يد المجرمين الإرهابيين الصهاينة.
ثانيًا: إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة نؤكد دعمنا الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه "الشاباك الإسرائيلي"، مستعينًا بأسطولٍ من القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال الفاشي، وإننا سنعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.
ثالثًا: نشدد على أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين، ونحن موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلا مواجهتها حتى وضع حد لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكف عن استخدام الاعتقال الإداري التعسفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
رابعًا: إن مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.
خامسًا: نطالب شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص، فمنكم -بعد الله- نستمد قوتنا وثباتنا، وأنتم سندنا وظهرنا الذي نتكئ عليه، وعنوان الثبات لخطواتنا للوصول إلى مطلبنا الشرعي والمحق.
المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار
والشفاء للجرحى البواسل
وإنها لثورة حتى الحرية والانتصار أو الشهادة
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة
الأربعاء 9 شعبان 1444هـ
الموافق لـ 1 مارس 2023م
