رام الله / سما / دلل رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم، على صحة الموقف الفلسطيني الداعي باللجوء إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، بالإمعان الإسرائيلي في الاستمرار بالاستيطان.وقال د.فياض، على هامش مشاركته في حفل إطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات، بمدينة رام الله،: ’إن القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ’جيلو’، لهو خير دليل على صحة موقفنا، المتمثل في اللجوء إلى الأمم المتحدة، لقيام دولتنا المستقلة’.وكانت إسرائيل صادقت، مساء الثلاثاء، على قرار لجنة البناء في منطقة القدس ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ’غيلو’ الواقعة جنوب القدس الشرقية، فيما فسر على انه تحد للمطالب الأميركية، ورفض لمطالب الجانب الفلسطيني بوقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات.وأضاف فياض: ’للتميز فإن الإجراءات الأحادية الجانب، هي ما تقوم به إسرائيل من استيطان بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وكل هذه الخطوات يترتب عليها واقع سلبي ينعكس على الوضع العام للعملية السياسية، عدا عن كثير من الإجراءات لا زالت إسرائيل ممعنة فيها’.ولفت إلى ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي، الموقف الفلسطيني بضرورة وقف هذه الإجراءات تماما، وليس مجرد الحديث عن كبح لها أو وجود قيود أو تخفيف وتيرة، وهذا ما ثبت على طوال السنوات الماضية من استمرار لعملية الاستيطان، وهو ما تحول إلى واقع سلبي، قائلا: ’لقد سمعنا الموقف الأميركي بشان ذلك’.وقال: ’لا يجوز الحديث عن استثناء مدينة القدس من عملية وقف التوسع الاستيطاني’. وأكد على أن ’ما تقوم به إسرائيل هو الذي يتعارض مع عملية السلام، فيما يدعم الطرف الفلسطيني الجهود الرامية لإنجاحه’.وتابع: ’إن برنامجنا يهدف لاستكمال بناء المؤسسات الممهدة لقيام الدولة المستقلة’، وتساءل فياض قائلا: ’هذه دولتنا إن لم نقم نحن ببنائها فمن سيفعل’، مشيرا إلى أن إقامة الدولة المستقلة هو مخرج أساسي لعملية السلام.وفي رده على التهديدات الإسرائيلية في حال قيام الدولة من ’طرف واحد’، قال: ’نحن ماضون في عملية استكمال الدولة، والبنية التحتية لها على أراض عام 67، في غزة والضفة، والقدس، وهذا الاتجاه ينسجم تماما مع جوهر عملية السلام، وبدونه لن يكون سلام أو استقرار ونحن مصممون على هذا الهدف’.
