نزاع اراضي بين فلسطينيين ومستوطنين في الضفة الغربية يوجد في الاشهر الاخيرة في مركز تحقيق شرطي تذكر فيه اسماء محافل رفيعة المستوى في المشروع الاستيطاني في المناطق، مثل النائب في الكنيست دافيد روتم رئيس لجنة الدكتور، القانون والقضاء. وعلمت "هآرتس" بانه في اطار التحقيق الجاري في شرطة لواء يهودا والسامرة للاشتباه بتزييف وثائق شراء اراضي في منطقة بيت أيل، استجوب ضمن آخرين مدير عام حركة الاستيطان "امانه" زئيف حبير (زمبيش) ويوئيل تسور أحد قادة المستوطنين في بنيامين. وطرح في التحقيق أيضا اسم النائب دافيد روتم – الذي يظهر كوكيل في اتفاق البيع المشبوه به كمزيف. محافل في الشرطة أكدت بانها على علم بان اسم روتم طرح في سياق القضية واضافت بانه لم يستدعى بعد للتحقيق في هذا الشأن. تحقيقات الشرطة تتعلق باراضي البؤرة الاستيطانية غير القانونية جبل ارطيس (بسغات يعقوب) التي توجد ضمن نطاق مستوطنة بيت ايل. وكان التحقيق بدأ قبل نحو سنة في أعقاب شكوى على تحويل حدود رفعها الى محطة الشرطة في بنيامين المسجل في الطابو كمالك للارض – حربي مصطفى. وحسب تقرير داخلي في جهاز الامن يستعرض المشروع الاستيطاني في الضفة فقد اقيمت البؤرة الاستيطانية في 2001 على ارض خاصة. وبالتوازي مع التحقيق، يجري في السنة الاخيرة بحث في محكمة العدل العليا في التماس مصطفى وشخص آخر مسجل في الطابو كصاحب للارض، بطلب استصدار أمر احترازي يحظر اسكان المباني في البؤرة الاستيطانية. وقد رفع الالتماس ضد وزير الدفاع، الادارة المدنية، المجلس الاقليمي بيت ايل و "شركة تطوير دار مدرسة بيت أيل وبيت ايل ب محدودة الضمان".اضافة الى ذلك رفع الى المحكمة اتفاق البيع المزعوم للارض موضع الخلاف، والمقر من كاتب العدل المقدسي باسم اسحق سولومون. هذا الاتفاق، الذي يوجد اليوم في مركز تحقيقات الشرطة – اجري في شهر حزيران 2000 بين شخص يدعى ابراهيم جودة مصطفى وبين حركة "امانه". وفي الاتفاق يتعهد جودة مصطفى بانه صاحب الارض القانوني. في البند 6 من الاتفاق ورد أنه "لضمان تنفيذ التزامات البائع حسب هذا العقد يوقع البائع على وكالة دورية غير قابلة للعزل يعين فيها المحامي دافيد روتم للقيام نيابة عنه وبدلا منه بكل عمل يقتضيه تنفيذ التزاماته حسب هذا العقد".غير أنه في قسيمة الطابو الخاصة بالارض موضع الخلاف لا يظهر مصطفى كصاحب الارض وليس له أي ذكر في هذه الصفقة. المحامي يرون كوستلس، الذي يمثل دار مدرسة بيت ايل، يقول ان وثائق بيع الارض أصلية – ولكنه يضيف بانه يحتمل أن يكون البائع المزعوم ضلل حركة "امانه" وهو ليس المالك الحقيقي للارض. وحسب اقواله، فان السبب في أنه حتى الان لم يذكر البيع في الطابو هو الخوف على حياة البائع. وقال انه "مؤخرا زال الخوف وكما نقل الى علم محكمة العدل العليا، تنوي دار المدرسة التوجه في الشهر القريب القادم بطلب لتسجيل الارض على اسمها". النائب دافيد روتم من اسرائيل بيتنا، من سكان افرات، يعمل رئيسا للجنة القانون، الدستور والقضاء وهو عضو في لجنة تعيين القضاة. روتم، المحامي في مهنته، كان قبل انتخابه للكنيست صاحب مكتب محاماة في القدس وعمل كمستشار قانوني لمجلس يشع، حركة "امانه" وعدد من المجالس الاقليمية. كما مثل روتم بعض كبار الرجالات في المستوطنات في المحاكمات على قتل فلسطينيين. في حديث مع "هآرتس" قال روتم انه لا يعرف بالصفقة موضع الحديث وادعى بان حركة الاستيطان اضافت اسمه كوكيل دون علمه كونه عمل معها في ذاك الوقت. وبعد ان نقلت "هآرتس" اليه الوثائق موضع الخلاف قال روتم انه لم يسبق له أن رآها ولم يكن شريكا في بلورة الصفقة: "اجتهدت الا أكون ضالعا في صفقات كهذه ولم اشارك في هذه الصفقة. هذا مؤكد... كوني كنت محامي دائم لـ "امانه" فيحتمل أنهم عندما جلسوا مع البائع قالوا ان دافيد روتم هو محامينا، وبالتالي اذكره كوكيل. ولما لم اكن قد قمت باي عمل بهذا الشأن فما كان منهم ان يأتوني بهذه الوثيقة".
