حذرت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، من تبعات لقاء العقبة الذي تشارك فيه السلطة الفلسطينية غدًا بالأردن، بوجود إسرائيليين وممثلين عن الولايات المتحدة.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها "أن الاجتماع مع القتلة الإسرائيليين وداعميهم الأمريكيّين، في وقتٍ يصعّد فيه الاحتلال مجازره ضد أبناء شعبنا، ما هو إلّا غطاءٌ سياسيٌّ لهذه المجازر، ومحاولةٌ لنقل التناقض إلى الدّاخل الفلسطينيّ".
وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي ضمن محاولات الضّغط على السلطة؛ بهدف اتّخاذ الإجراءات الأمنيّة لوقف تصاعد المقاومة وتوفير الأمن للعدوّ ومستوطنيه.
كما حذرت من الوقوع في هذا الشرك، ومن إعادة التنسيق الأمني بأبشع صوره مع القتلة الفاشيين، بملاحقة قوى المقاومة، وإدارة الظهر للدّم الفلسطيني المسفوك يوميًّا، باعتداءات قوات الاحتلال وجرائمه ومستوطنيه النازيين التي لم تتوقّف على القدس ومدن وقرى وبلدات الضفّة.
كما حذّرت من العودة للرهان على وعود الإدارة الأمريكيّة التي طالما أثبتت أنّها شريكٌ أساسيٌّ للاحتلال في كلّ جرائمه ضدّ الشعب الفلسطيني وقضيّته الوطنيّة.
وشدّدت على أنّ المسؤوليّة الوطنيّة تقتضي إعلاء التناقض مع الاحتلال، باعتباره التناقض الرئيس، وأنّ مواجهته تتطلّب تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها، وعلى كلّ بقعةٍ من أرض فلسطين، وأنّ أيّ انحرافٍ عن ذلك بترتيباتٍ أمنيّةٍ أو غيرها سيقود إلى تداعياتٍ خطيرةٍ على الوضع الداخلي الفلسطيني، وهذا أحد أهم الاستهدافات من وراء اجتماع العقبة.
وأكَّدت أنّ جرائم الاحتلال التي تصاعدت أكثر فأكثر بعد "التفاهمات" التي لن يكون آخرها جريمة نابلس، تفرض على البلدان العربيّة عدم الاستجابة للمساعي الأمريكية الإسرائيليّة بعقد اجتماعٍ غرضه فرض المزيد من الضغوط على السلطة؛ لتقييد مقاومة الشعب الفلسطيني، وأن تُبادر عوضًا عن ذلك بعقد اجتماعاتٍ لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإزاحة كلّ القيود التي تحول دون دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وبدورها حذرت الجبهة الديمقراطية، اليوم السبت، من خطورة ما يتم التحضير له في اجتماع العقبة غداً الأحد، وما سيعكسه ذلك من تداعيات كبرى على واقع الشعب الفلسطيني ومصالحه في الضفة الغربية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.
وقالت الديمقراطية في بيان لها: "إن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى الإجراءات الأحادية من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هو مخاتلة وتضليل وخداع سياسي مكشوف، حين يقارن بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد الاحتلال، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه".
وأكدت أن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأميركية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتجدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية.
وشددت الديمقراطية على أن المشاركة في اجتماع العقبة، لم ينل موافقة اللجنة التنفيذية، بل هو قرار منفرد، اتخذته من جانب واحد، القيادة السياسية لسلطة رام الله، بما سيعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإسهام أكثر فأكثر في تشويه أداء المؤسسة الجامعة الممثلة في م. ت. ف. ومؤسساتها.
وجددت دعوتها إلى القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في اجتماع العقبة، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.
