أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 56 مقعدا في انتخابات تجري اليوم، فيما يحصل خلالها المعسكر المناوئ على 55 مقعدا، في حين يتجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم، ويحصل على 4 مقاعد.
وبحسب الاستطلاع الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، تتراجع قوة الليكود ويحصل على 27 مقعدا، ويحصل "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، على 26 مقعدا، فيما يعزز "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، قوته ويحصل على 14 مقعدا في انتخابات تجري اليوم.
وفي ما يتعلق بالأحزاب العربية، أظهر الاستطلاع زيادة تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست، بحيث تحصل على 15 مقعدا موزعة على النحو الآتي: "القائمة الموحدة" - 6 مقاعد؛ الجبهة والعربية للتغيير - 5؛ والتجمع الوطني الديمقراطي - 4 مقاعد؛ وأفادت القناة بأن عدد الأصوات لتجاوز الحسم المستخدمة في الاستطلاع، مطابقة للانتخابات الأخيرة.
وبيّن الاستطلاع أن حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، إذا ما خاضا الانتخابات في قائمة واحدة، يحصلان على 12 مقعدا، ويحصل حزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، في حين تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع حصول "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 5 مقاعد، في حين تحصل قائمة حزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي، على 4 مقاعد في الكنيست من أصل 120، في انتخابات تنظم اليوم.
وفحص الاستطلاع عينة من نحو 900 شخص، من بينهم 801 من المجتمع اليهودي بواسطة البروفيسور كميل فوكس، و101 من المجتمع العربي تم استطلاع آراؤهم بواسطة "ستات نت" برئاسة يوسف مقلدة. وتصل نسبة الخطأ في الاستطلاع إلى 3.2%.
خطة إضعاف القضاء
وفي ما يتعلق بخطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون تعليق العملية التشريعات المتعلقة بالخطة القضائية بهدف إجراء مفاوضات حول "إصلاح قضائي" توافقي.
في المقابل، قال 31% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤدون استمرار العملية التشريعية. فيما يؤيد 52% من ناخبي الليكود مواصلة العملية التشريعية، مقابل 32% يعتقدون أنه يجب وقف التشريعات لصالح المفاوضات.
وسُئل المستطلعة آراؤهم إذا ما كان يجب تعليق الاحتجاجات الشعبية على خطة إضعاف جهاز القضاء إذا وافق الائتلاف على تجميد التشريعات لصالح المفاوضات، فإجاب 53% بالإيجاب، في حين يعتقد 33% أن الاحتجاجات يجب أن تستمر حتى لو تم إيقاف التشريعات في الكنيست.
وفي ظل إمكانية تأثر الاقتصاد الإسرائيلي من خطة الحكومة لإضعاف القضاء، قال 43% من المستطلعة آراؤهم إنهم يخشون وضعهم الاقتصادي بعد سن قوانين الخطة الحكومية، فيما أجاب 43%% بأنهم لا يخشون على وضعهم الاقتصادي.
وردا على سؤال عما إذا كان المستطلعة آراؤهم يفكرون في تحويل أموالهم إلى الخارج، أجابت الغالبية العظمى من المستجيبين، 73%، بأنهم لم يفكروا في الأمر، مقارنة بـ17% اعتبروا أنهم يمكن أن يفكروا في ذلك، في حين قال 10% إنهم "لا يعرفون".
