صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية المحتلة، جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.
وتمت المصادقة على القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في قراءة تمهيدية.
ويصبح القانون نافدا حال التصويت عليه بثلاث قراءات. ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست.
قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينية قسرا
كما صادقت الكنيست، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بطرد وترحيل عائلات شهداء وأسرى فلسطينيين إذا أعربوا عن دعمهم لـ"العمل الإرهابي أو علموا به مسبقًا أو عبروا عن أعربوا عن تعاطفهم مع عمل إرهابي ضد الدولة"، على حد تعبيره.
وصوت لصالح القانون الذي قدمه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (عن الليكود)، 61 عضو كنيست، فيما عارضه 13 عضوا. كما صادقت الكنيست في قرارات تمهيدية، على قوانين مشابه قدمها أعضاء كنيست عن أحزاء الائتلاف والمعارضة في الشأن، ذاته تحمل صياغات مختلفة.
وينص مشروع القانون على أنه "يحق لوزير الداخلية، بعد عقد جلسة استماع، أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة "إرهابي"، إذا كان يعلم مسبقًا بخطة أحد أفراد أسرته لارتكاب عمل إرهابي، إذا أعرب عن دعمه للعمل الإرهابي، أو إذا نشر عبارات المديح أو التعاطف أو التشجيع لهذا العمل الإرهابي"، على حد تعبيره.
ويوم الأحد الماضي، وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
ويأتي ذلك "بعد 18 عاما من (خروج المستوطنين) من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة".
واقتراح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، مقدم بواسطة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: " أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق"، وفق ذات المصدر.
واعتبر إدلشتاين أن إلغاء القانون "سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانونًا في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة.
وزعم إدلشتاين أن الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية "أوسلو"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقال إن "فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره"، معتبرا أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بالدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية وإعادة إقامة بؤر استيطانية دى إخلاؤها في الماضي.
وادعى أن القانون "يهدف إلى تصحيح أحد أعظم المظالم في تاريخ دولة إسرائيل، فك الارتباط أحادي الجانب والتخلي عن الوطن لصالح العدو". معتبرا أن القانون "ينقذ" المشروع الاستيطاني في شمال الضفة المحتلة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك ("الصهيونية الدينية") مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة.
وحينها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هدف المشروع هو "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".
وتتضمن اتفاقات رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي بنودا تتعلق بالدين والاستيطان وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.
