صادقت الهيئة العامة للكنيست، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 94 عضو كنيست ومعارضة عشرة أعضاء.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة "إرهابية" وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وينص القانون على أنه "في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة".
وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون: "يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء".
والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وجاء في نصه أنه "يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وتزداد هذه الرواتب تدريجيا بما يتناسب مع مدة حبس الشخص".
وتابع أنه "عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي، كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضررًا جسيمًا لأمن الدولة، فهذا يعني بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم".
ووفقا لمشروع القانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا"، ويستهدف القانون المئات من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وجاء في تعقيب مركز "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، أن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".
وأضاف أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلية لا تدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في الدولة ذاتها، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على القانون، بالقول: "صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون رئيس الائتلاف أوفير كاتس برفض الجنسية وترحيل الإرهابيين. ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".
وقال رئيس الائتلاف وأحد المبادرين لمشروع القانون، كاتس، إن "هذه الخطوة هي فجر حقبة جديدة، وسيتبعها العديد من الخطوات. الإرهابيون الذين يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية سيطيرون من هنا إلى غزة ورام الله، حان وقت الردع".
بدوره، ادعى عضو الكنيست عن المعارضة وأحد المبادرين لمشروع القانون، زيئيف إلكين، أنه "لا يوجد قانون أكثر عدلاً من هذا القانون".
ورغم اعتبارها أن القانون يحتوي على "مشاكل دستورية"، إلأ أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعتزم الدفاع عن مشروع القانون أم المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.
