ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس المحتلة إلى الدرجة القصوى إثر عملية القدس قبل أسبوعين وعملية الدهس الجمعة الماضي، إذ أسفرت العمليتان عن مقتل عشرة من الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة أن شرطة الاحتلال والأجهزة الأمنية تستعد لضخ ونشر آلاف عناصر الشرطة خلال الفترة القريبة في القدس المحتلة وأزقة وطرق البلدة القديمة بالتحديد، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، الذي يحل هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان.
بموازاة ذلك، تحاول دولة الاحتلال تكريس مصطلح حماية "حرية العبادة" الذي بدأ استخدامه العام الماضي خلال تولي حكومة بينت، في إشارة إلى اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك على أنها نوع من حرية العبادة، علماً أن عمليات الاقتحام تجرى على دفعتين، الأولى في ساعات الصباح من السابعة وحتى العاشرة تقريباً، والثانية بعد صلاة الظهر وحتى موعد صلاة العصر، حيث يُبعد فيها المصلون من باحات الأقصى لتمكين عملية الاقتحام من دون مقاومة.
وبحسب الصحيفة، فإن المنظومة الأمنية تتجه إلى اتخاذ خطوات متشددة وفعالة ضد ما أسمته "بالإرهاب"، وفي نفس الوقت محاولة تفادي تصعيد الأوضاع ومفاقمتها.
وتنشط الأجهزة الأمنية الخاصة، ولا سيما جهاز الأمن العام "الشاباك"، في الأيام الأخيرة، لتعقب ورصد أشخاص يتهمهم بالتحريض وتصعيد الأوضاع، وأنه سيتم قريباً اعتقال نشطاء فلسطينيين إدارياً (أي اعتقال من دون أي إجراءات قضائية وبالاعتماد على معلومات استخباراتية).
وستعمل شرطة الاحتلال على تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة المعلومات "المضللة والخاطئة" التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للصحيفة، فإن محافل أمنية ترى تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي لوح بعد عملية الدهس، الجمعة، بتعليمات لبدء شن عملية اجتياح وفرض طوق أمني واعتقالات مكثفة داخل أحياء القدس المحتلة، أنها بمثابة رفع لمنسوب التوتر في المدينة وحالة الغليان عند الطرف الفلسطيني.
