أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها.
وشدد الرئيس المصري، خلال كلمته في مؤتمر دعم "القدس صمود وتنمية"، الذي يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيم من جامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع دولة فلسطين، بمشاركة عربية وإقليمية ودولية، على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.
وأضاف: نؤكد سويا دعمنا لصمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية، مدينة السلام ومهد الأديان، لقد كانت عبر التاريخ عنواناً للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم.
وأعرب عن أسفه من أن هذا "الصمود" أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.
وقال: اختص القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، وكما لم يختص مدينة من قبل، الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءاً من تأكيد مجلس الأمن "أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة"، وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.
وجدد تحذير مصر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك... أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً في أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى أن مصر بادرت منذ أكثر من أربعة عقود بمد يد السلام لإسرائيل، سلام قائم على العدل، وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
وأكد أن عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية.
وأعرب عن أسفه من استمرار الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير واستيلاء على الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية.
وبهذا الصدد، أكد أن كل هذه الإجراءات تزيد الاحتقان على الأرض، وتهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، وتعيق الوصول إلى حل الدولتين، كما يضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة.
وجدّد الرئيس المصري دعوته للمجتمع الدولي وشركاء السلام، إلى ضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة، لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي.
كما دعا الأطراف الدولية إلى عدم الاستسلام للجمود السياسي، الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل.
وأكد أن مصر ستستمر في الدعوة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته، وستواصل - من أجل هذا الهدف - العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي.
وجدّد التأكيد على مواصلة الجهود للتعامل مع التحديات الآنية، والعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع، ودعوة المجتمع الدولي إلى زيادة إسهامه في تخفيف معاناة إخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووجه كلمته لأبناء شعبنا، بالقول: أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض، نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكوناً رئيسياً لعملنا المشترك، وجزءاً لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع، في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين.
ــــــــــــ
