أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال لا تستطيع هدم منزل الشهيد خالد قراقع منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: المنزل الذي أردنا إغلاقه وتدميره لمنفذ عملية الدهس بالقدس تبين أنه ليس مملوكًا له بل يعيش فيه بالإيجار ولا يمكن هدمه.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن الفلسطيني منفذ عملية الدهس في القدس غادر بالأمس فقط مستشفى للعلاج النفسي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته: "بالأمس فقط خرج (قراقع) من مستشفى للأمراض النفسية في طمرة ، حيث قام بأعمال شغب".
وأوضح أن السيارة التي نفذ بها عملية الدهس تخص زوجته ويسكن في منزل مستأجر في حي العيسوية بالقدس المحتلة.
كما أشار إلى توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بـ "إغلاق منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
وقال "إننا نفحص بشكل قانوني ما يمكن فعله ضد منفذ عملية يعيش في منزل مستأجر. نريد التأكد من أننا نتصرف ضمن القانون وعدم معاقبة أسرة قامت بتأجير منزلها".
في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية العيسوية وداهمت منزل قراقع واعتقلت عشرة أشخاص ،من بينهم زوجته ووالديه وشقيقه والشخص الذي أجر له الشقة.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد قرر عقب العملية بإغلاق منزل عائلة منفذ العملية تمهيدًا لهدمه، كما ورد من مكتبه.
فيما شكر إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذ في أسرع وقت ممكن
وقال بن غفير:" أصدرت تعليماتي للشرطة بوضع حواجز حول العيسوية واعتقال واحد تلو الآخر ووقف أي مركبة.
واضاف "كنت أرغب في فرض إغلاق كامل ولكن هناك قانون، أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل سأجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين".
وتقوم سلطات الاحتلال باتباع سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات منفذي العمليات بما في ذلك من خلال هدم المنازل التي كان يقطنها المنفذون وحرمان أقاربهم من تصاريح العمل، وهو ما بات محل انتقاد منظمات حقوقية في الداخل والخارج.
