بعد تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء ستنظر إليه المحاكم الدولية على أنه غير مستقل، وستحاكم مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، ويعزز ذلك أيضا تقاسم المسؤوليات بوزارة الأمن الذي يعتبر ضم للضفة لإسرائيل
حذر عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد" في المعارضة، يوآف سيغالوفيتش، من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء على محاكمة رجال أمن إسرائيليين في محاكم دولية. وقال خلال اجتماع لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس الأربعاء، إن من شأن تغيير "قانون أساس: القضاء"، الذي يقضي بسحب صلاحيات من المحكمة العليا، أن يؤثر على محاكمة رجال أمن بموجب قواعد القانون الدولي.
وأضاف سيغالوفيتش، وهو ضابط شرطة كبير سابق، أنه "سيكون لتغيير هذا القانون تأثير دراماتيكي على ما يحدث في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) وعلى الدفاع عن رجال أمن إسرائيليين أمام إجراءات في المحاكم الدولية". وأشار إلى أن ذلك سينطبق على ضباط الجيش والشرطة والشاباك والموساد وكذلك على مسؤولين في المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، عن سيغالوفيتش، قوله إنه جرت محاولات في الماضي لتقديم دعاوى شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عمليات عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان.
واعتبر سيغالوفيتش أن إسرائيل تمكنت من لجم محاكمات دولية كهذه، لأن مؤسسات دولية وعدد من الدول الأوروبية اعترفت بالادعاء أنه يوجد في إسرائيل جهاز قضاء مستقل، وأنه إذا دعت الحاجة فإنها تحقق بنفسها في شبهات حول جرائم كهذه. ويشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية لم توجه أبدا تهما بارتكاب جرائم حرب ضد أي مسؤول أمني أو سياسي.
ووفقا لسيغالوفيتش، فإنه بعد تمرير التعديلات على "قانون أساس: القضاء"، لن تقبل أي محكمة دولية "الادعاء أن لدينا جهاز قضاء مستقل ولا ينبغي التدخل في قراراته. وتعديل قانون الأساس سيؤدي إلى وضع لن يكون فيه دفاعا قضائيا للذين يخدمون في قوات الأمن وسيؤدي إلى التخلي عنهم".
وطالب بأن يشارك في اجتماعات مقبلة للجنة القانون والدستور خبراء في القانون الدولي ومندوبين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من أجل تحليل المخاطر المقرونة بتعديل القانون. ويعتقد سيغالوفيتش أنه بسبب إجراء تعديلات تشريعية كهذه بشكل متسرع، فإنه لم يتم بحث التبعات المحتملة في مجال القانون الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى قضية أخرى لها تبعات مشابهة، وهي تقاسم الصلاحيات بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي عًيّن وزيرا في وزارة الأمن، ومطالبته بتولي المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين لإدارة الاحتلال – "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة" في الضفة الغربية.
وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين شاركوا في مداولات ترأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حذروا من أن المجتمع الدولي قد يفسر تقاسم المسؤوليات بأنه خطوة نحو ضم فعلي للضفة إلى إسرائيل. وأضاف المسؤولون أنه في هذه الحالة قد يتم دفع إجراءات قضائية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي في محاكم دولية ودول غربية.
