غزة / سما / طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأحد الحكومة في غزة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها كشف ملابسات الاعتداء الذي تعرضت له ومن يقف وراءه.ودانت الضمير حادث الاعتداء عليها وسرقه محتويات مكتبها في غزة حيث رأت في المعطيات التي توافرت، سواء لجهة تفتيش محتويا الطريقة التي فتح فيها باب الشقة تثير شكاً كبيراً لدى المؤسسة بأن الاعتداء على المؤسسة لا يمكن أن يكون من لصوص عاديين أو حتى من لصوص أصلاً، وإلا لسرقت الكاميرا فهي أخف وأغلى ثمناً من جهازي الحاسوب.وقالت الضمير ان مقرها الكائن في حي الرمال وسط مدينة غزة تعرض للاقتحام وجرى الاستيلاء على بعض محتوياتها بطريقة تثير شكاً في أن الحادث ليس عادياً ولا يمكن تصنيفه في خانة جرائم السرقة العادية. وتابعت في بيان لها "فوجئ موظفو المؤسسة عندما قدموا عند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم الأحد الموافق 15/11/2009 بأن باب أحد الشقتين اللتان تشكلان مقر مؤسسة الضمير مفتوحا. وعندما شرع الموظفون في تفقد مكاتبهم وأجهزة حاسوبهم وقفوا على حقيقة أن مكاتب المؤسسة جرى تفتيشها والعبث في الملفات والأوراق. كما أن أجهزة الحاسوب في المكتب قد فتحت وجرى استعراض محتواياتها، وأن كاميرا ديجتال توثق نشاطات المؤسسة جرى مسح ذاكرتها، وتم الاستيلاء على جهازي حاسوب (BOX) من بين (10) أجهزة يحتويها المكتب الذي تعرض للاعتداء. كما أثارت الطريقة التي فتح فيها باب مدخل المؤسسة الدهشة، حيث أن الباب فتح عنوة ولكن دون أن يتعرض للكسر كما أن لسان القفل كان خارجاً وهو بطول حوالي (5 سم).
