قررت محكمة الاحتلال العليا، أمس الثلاثاء، عقد جلسة في الأول من أيار (مايو) المقبل، للنظر بإخلاء وتهجير قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر.
جاء ذلك في قرار صدر عن القاضي نوعام سولبيرغ، في أعقاب طلب الحكومة إمهالها حتى مطلع شهر حزيران(يونيو) المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية “المعقدة والبالغة الحساسية”، على حد تعبير الحكومة التي شددت على أنها تعتزم “تنفيذ أوامر الهدم”.
وبموجب قرار القاضي سولبيرغ الذي اعتبر أن “طريق الدولة” في طلبات التأجيل “غير مقبولة”، ستكون حكومة الاحتلال ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.
ووافقت المحكمة في قرارها على إرجاء النظر لغاية الأول من أيار(مايو) المقبل، لكنها عبرت عن الأسف لأن الحكومة “راضية بالوضع الراهن… وترجئ ردها كل بضعة أشهر”، فيما تواجه “إسرائيل” ضغوطا دولية لمنع الهدم، كان آخرها زيارة دبلوماسيين أوروبيين للقرية في 30 كانون الثاني(يناير) الماضي.
