أرسل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مذكرة إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل استجابةً لدعوتها لتقديم مذكرات.
وقدمت المذكرة معلومات حول استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين. وتطرقت المذكرة إلى مداهمات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في أغسطس 2022، بعد تصنيفهاافتراءًمن قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "منظمات إرهابية". وسلطت المذكرة الضوء على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وترحيل المحامي الحقوقي صلاح حموري، واعتقال الناشطين ناصر نواجعة وحافظ الحوراني، وإعلان منزل الناشط الفلسطيني عيسى عمرو «منطقة عسكرية مغلقة».
كما عرضت المذكرة معلومات تتعلق بحوادث استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأطفال فلسطينيين، حيث شهد العام الماضي مقتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين. وبحسب توثيق المركز، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 155 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 33 طفلاً. وكان غالبية الأطفال قد قتلوا في محافظة شمال جنين وهم (14) طفلاً. وفي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 أطفال في إطار عملية عسكرية أطلق عليها عملية "الفجر الصادق" التي استمرت لثلاثة أيام.
وخلصت المذكرة إلى ارتكاب إسرائيل انتهاكات منهجية وصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضد نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأطفال فلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المركز في المذكرة لجنة التحقيق بإدانة استمرار إسرائيل استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والصحفيون،وضمان مطابقة إسرائيل لقواعد الاشتباك الخاصة بها لاستخدام الذخيرة الحية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان بالشروع بفعالية في التحقيق في الوضع في فلسطين، خاصةً في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان، ولتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير أثناء قيامه بعمله.
كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين بالموارد اللازمة التي يطلبها مكتب المدعي العام في ميزانيته المقترحة، والضغط على إسرائيل للموافقة وتسهيل الزيارة القادمة المخطط لها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل منع إسرائيل عبر التاريخ للجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، المقررين الخاصين وغيرهم من الهيئات الدولية من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب الدول الثالثة بالتعاون لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والواسعة النطاق، بما في ذلك فرض عقوبات فردية ومنع سفر على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
