قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ستنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر.
جاء ذلك في قرار صدر عن القاضي نوعام سولبيرغ، في أعقاب طلب الحكومة إمهالها حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية "المعقدة والبالغة الحساسية"، على حد تعبير الحكومة التي شددت على أنها تعتزم "نفيذ أوامر الهدم".
وبموجب قرار القاضي سولبيرغ الذي اعتبر أن "طريق الدولة" في طلبات التأجيل "غير مقبولة"، ستكون الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان/ أبريل المقبل، علما بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.
ماذا لو امتنعت الحكومة عن الرد؟
وإذا لم ترد الحكومة على الالتماس المقدم للعيا حتى نيسان/ أبريل المقبل، فتعتزم المحكمة تحويل أمرها المشروط إلى قرار نهائي بقبول الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر المحكمة الصادر في 5 أيلول/ سبتمبر 2018 والقاضي بإخلاء وهدم القرية، وذلك بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم.
كما قضت المحكمة بتحميل الحكومة التكاليف القانونية للمسار القضائي الذي يهدف لدفع الى تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، وقدرها 20 ألف شيكل.
وكتب القاضي في قراره أن هذا هو الطلب التاسع للتأجيل النظر في القضية، وأضاف: "الالتماس معلق - لقد مر ما يقرب من 4 سنوات. لقد أعربنا عن استيائنا من التباطؤ في الرد مرارًا وتكرارًا، وفي سلسلة طويلة من القرارات. نحن لا نشعر بالارتياح على الإطلاق من تصرفات الدولة".
واعتبر أن "تصرفات المدعى عليهم (الدولة) حتى الآن، تظهر على ما يبدو أنهم مرتاحون للوضع الحالي: مرة كل بضعة أشهر سيتم تقديم طلب للتمديد، وسيعارضه مقدمو الالتماس، وتوافق عليه المحكمة على مضض، والاستمرار على هذا الحال؛ كقرار بعدم اتخاذ أي قرار".
وتابع أنه "يمكن أن يكون التصرف بهذه الطريقة ممكنًا في بعض الحالات، خارج جدران المحكمة، لكنه غير مقبول لدينا؛ بالتأكيد ليس لكل هذا الوقت الطويل، بحيث يكون الالتماس معلقًا، في انتظار التوضيح والرد، بعد أن أصدرنا أمرًا مشروطًا".
وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا، الحكومة السابقة، برئاسة يائير لبيد، مهلة للرد على التماس بشأن تأجيل إخلاء القرية الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي جرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ووافقت المحكمة على تأخير تقديم رد الحكومة على التماس بشأن تأجيل هدم القرية وتهجير سكانها لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية. وطالبت الحكومة السابقة بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية".
وكان العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة قد صرحوا بأن تهجير خان الأحمر في مقدمة أولياتهم خلال حملاتهم الانتخابية، وفي هذا الشأن، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، في تصريحات إذاعية، إن "قضية خان الأحمر هي قضية سياسية. سيتم إخلاء التجمع السكاني لكن الأمر سيستغرق وقتا، لا يمكنني الخوض في التفاصيل في الوقت الحالي ولكن هناك بعض الاعتبارات".
وأضاف "ينظر النظام القضائي إلى القضية من منظور ضيق، لكن القصة معقدة. لقد أصبح التجمع السكاني رمزًا في العالم لأسباب متعددة"، وأشار إلى أن رئيس الحكومة السابق، نفالي بينيت، والوزير في حكومته، زيئيف إلكين، كانا يعتزمان إخلال القرية وتهجير سكانها، وأضاف "لم يكن لديهما خيار، يجب أن تسود المسؤولية السياسية هنا".
وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان. وينحدر سكان التجمع البدوي الذي يبلغ تعدادهم نحو 190 فلسطينيا، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالقرية مستوطنات إسرائيلية وهي تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" وفق مراقبين فلسطينيين.
ويعيش السكان منذ سنوات حالة من القلق والترقب، يخشون تنفيذ عملية الهدم والإخلاء
