رام الله / سما / قال د. صبري صيدم النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة ’فتح’، إن المجلس المركزي سيناقش في جلسته القادمة، الوضع العاجل الخاص بدستورية المجلس التشريعي والرئاسة، وما انبثق عن نتائج لجنة الانتخابات المركزية التي أفادت بصعوبة تنظيم الانتخابات في غزة وعدم إمكانية إجرائها في القدس. ونقلت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية عن صيدم قوله "أن المجلس سيناقش أثر نتائج لجنة الانتخابات على المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم، وآلية التعامل مع الاستحقاق الدستوري في ظل غياب الانتخابات العامة، وإصرار الرئيس محمود عباس على عدم ترشحه للانتخابات القادمة، بغض النظر عن موعد إجرائها، وغياب المصالحة الفلسطينية، وما يترتب على هذه المصالحة من اتفاق يحدد موعد الانتخابات العامة في كل أرجاء الوطن، وبتوافق الفصائل الفلسطينية قاطبة بما فيها حركة ’حماس’، حسب الورقة المصرية.وأضاف، أن جلسة المركزي ستناقش كذلك تداعيات الموقف في ظل عدم بروز أي تجاوب إسرائيلي، مع الضغط الدولي لوقف الاستيطان.وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، قال النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة ’فتح’، إن الوضع الذي نعيشه اليوم، لا يعتبر سابقة في الحياة السياسية الفلسطينية، حيث أقدم المجلس المركزي عام 2000 على تمديد ولاية الرئيس عرفات عند اندلاع انتفاضة الأقصى، ولم تتوفر مقومات إجراء انتخابات عامة، وبذلك مدد أيضا عمل المجلس التشريعي.ونوه إلى إمكانية لجوء المجلس المركزي، بصفته المظلة الرئيسة المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، التي سبق وأن أصدرت قرارا لإنشاء السلطة الوطنية، إلى إصدار قرار بتمديد ولايتي المجلس التشريعي والرئيس، إلا إذا ارتأى السيد الرئيس أن يتنحى بالكامل عن المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل عدم قناعته لإمكانية تجاوب إسرائيل ونجاح العالم في ضغطه عليها لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة.
