حذر بنك أمريكي بارز من مخاطر الاستثمار في "إسرائيل" مع تأجيج قضية "الإصلاح القضائي"، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية مذكرة من بنك "جي بي مورجان" تحذر من زيادة مخاطر الاستثمار في "إسرائيل" نتيجة لخطط الحكومة للإصلاح القضائي والتوترات الجيوسياسية.
وجاء في المذكرة: "شهدت الأسواق المحلية في إسرائيل تصعيدًا في المخاطر الخاصة، حيث تمت إضافة التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى مخاوف المستثمرين بشأن خطط الإصلاحات القضائية".
وأضافت أن "الإصلاح القضائي أثار مخاوف بشأن القوة المؤسسية ومناخ الاستثمار في البلاد."
واستدل "جي بي مورجان" "بالاحتجاجات المحلية الكبيرة" ضد الإصلاحات كدليل على التقلبات المتزايدة "إسرائيل".
ووفقا للمؤسسة المصرفية البارزة، قد يؤدي الوضع في "إسرائيل" إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وحظيت المذكرة بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد تكون بمثابة إحراج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "جي بي مورجان" لديه ثقة في الاستثمار في "إسرائيل".
وغرد نتنياهو يوم الأحد: "يقولون إن الإصلاح القضائي سيبعد المستثمرين. لكن اثنين من أكبر البنوك الاستثمارية وأكثرها نفوذاً، جي بي مورجان وجولدمان ساكس، يقولان عكس ذلك تمامًا ".
ويسعى وزير القضاء في حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح الكنيست مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة. والقضاة في "إسرائيل" تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضًا "بند الاستثناء" الذي يُتيح لنوّاب الكنيست، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وأثار المقترحات القلق داخل "إسرائيل" وخارجها من إمكانية أن يستخدمه نتنياهو أو شركاؤه في الائتلاف القومي المتطرف لتمهيد الطريق لقوانين ربما تتعدى على الليبراليين العلمانيين والأقليات.
وعلى إثر ذلك نزل عشرات الآلاف في "تل أبيب" ومدن أخرى بالداخل للاحتجاج على الخطة.
ودافع وزير القضاء عن خطة "الإصلاح" التي يؤيدها وانتقد ما وصفه بأنه "دعوة لإشعال النار في الشوارع".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه سيحافظ على استقلال القضاء.
