نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، ما تردد عن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات الإسرائيلية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشوراً يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً.
وأضاف البيان أن المركز تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً.
وشدد المركز على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وكان الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين نشر صور على حسابه الرسمي على تويتر، قال إنها لعقد بين هيئة قناة السويس وشركة إسرائيلية.
وعلق على الصورة “كما قلت لكم سابقا، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية”.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة الصحافي الإسرائيلي، وربطوا بينها وبين مشروع قانون قناة السويس الجديد، الذي تقدمت بها الحكومة المصرية إلى مجلس النواب ويقضي بإنشاء صندوق للهيئة يسمح ببيع وتأجير أصول القناة، وهو مشروع القانون الذي ترفضه أحزاب المعارضة المصرية، ودشنت حملة شعبية لمواجهته.
