رام الله / سما / اكد الدكتور أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،إننا نواجه ثلاث تحديات كبرى،تتمثل في الحفاظ على الشرعية الوطنية وحماية النظام السياسي الفلسطيني ، وذلك عبر التصدي لمحاولات الانتقاص أو النيل منها وخاصة بعد رفض حماس ليس التوقيع فقط على ورقة المصالحة المصرية وإنما نجاحها بتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية للمجلس الوطني والتشريعي. وشدد على ضرورة أخذ توجهاً من الآن لدراسته من جميع جوانبه لعرضه على إجتماع المجلس المركزي بصيغة قرار باستعادة المنظمة لصلاحياتها التي فوضتها للسلطة الوطنية الفلسطينية كليا أو جزئيا في قرار إنشائها بتاريخ 12/10/1993 وذلك لحماية النظام السياسي الفلسطيني من التفكك والانهيار،وإطلاق الحوار لاحقا مع حركة حماس على أساس تطبيق الورقة المصرية إذا ما بقيت لديهم الرغبة بالتوقيع والعمل بها،مع رفض أي تعديلات عليها أو إضافة ملاحق لها. وتابع قائلاً إن انسداد أفق عملية السلام، نتيجة تخلي الإدارة الأمريكية عن وعودها وتراجعها وانحيازها للموقف الإسرائيلي في قضية الاستيطان ومرجعيات المفاوضات ، ،يتطلب الصمود على الموقف السياسي الذي عبر عنه الرئيس بعدم استئناف المفاوضات بدون الوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك ما تسميه حكومة الاحتلال" النمو الطبيعي" وفي المقدمة منه في مدينة القدس والالتزام بمرجعيات العملية السياسية ، وتحديد سقف زمني للمفاوضات ،واعتبار هذا الموقف كوقف إجماع وطني عام ,وتحويل قرار لجنة المتابعة العربية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م،بما فيها القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. ودعا إلى ضرورة تطوير الموقف العربي الصادر عن لجنة المتابعة العربية إلى قرار ملزم صادر عن مجلس جامعة الدول العربية ووضع آليات للتحرك المشترك لضمان تنفيذه. وطالب الدكتور مجدلاني بتعزيز الصمود والبناء على الأرض في مواجهة سياسات الاحتلال ، وتوفير كافة إمكانيات الدعم والإسناد السياسي لبرنامج الحكومة الفلسطينية باعتبارها حكومة منظمة التحرير الفلسطينية وباعتبار البرنامج تنمية وبناء وتعزيز الصمود ،ودعم الفعاليات الشعبية في مواجهة الاستيطان والجدار . وأضاف خلال كلمته أمام المجلس الوطني المنعقد برام الله ،بالرغم من الظروف المشار إليها فقد جاء خطاب الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن قبل عدة أيام بمثابة فعل فلسطيني وحيد في مواجهة هذا الواقع، وهو فعل أربك إلى حد بعيد جميع الجهات التي وجه الخطاب رسائل لها، الولايات المتحدة، إسرائيل، الداخل الفلسطيني وبالتحديد حركة حماس وأخيراً الدول العربية. وأثنى على طرح الرئيس الرؤية الفلسطينية للحل السياسي الذي يقبله الشعب الفلسطيني من خلال النقاط الثمانية، ولن يقبل بأقل منه، وأن من يقبل بأقل منها سيكون في نظر الشعب الفلسطيني مفرطاً، حتى لو غلف هذا التفريط برزمة كبيرة من الفتاوى الدينية.
