غزة / سما / قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني :"إن المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في الثاني والعشرين من الشهر القادم سيقرر الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم "ز وأشار العوض في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الأزمة الداخلية الفلسطينية تزداد عمقا يوما بعد آخر في ضوء تعطل مسيرة المصالحة نظرا لرفض حماس التوقيع على الوثيقة المقدمة من الشقيقة مصر بعد شهور من الحوار ، بالإضافة لتعذر إجراء الانتخابات في موعدها. ونوه إلى أن معالجة هذه الأزمة،علاوة على البحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلت له المفاوضات الثنائية، يمثلان أبرز النقاط التي يجري التداول بشأنها بين الأوساط السياسية الفلسطينية، وهي تلك التي سيبحثها ويقرر بشأنها في المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه القادم. وأوضح العوض أن المجلس المركزي الفلسطيني هو الهيئة الفلسطينية التي قررت إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1993 و من حقه بالتالي التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وإخراج الشعب الفلسطيني من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة. وختم بالإشارة إلى أن حزبه قدم في وقت سابق رؤيته للخروج الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25-1-2010 حيث دعا إلى تشكيل لمجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في هذا التاريخ على أن تنقل له الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة وأن يتولى هذا المجلس ، التصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه بما فيه وإعلان حدود الدولة الفلسطينية .
