أعلنت شركات هامة عن نقل أموالها إلى خارج "إسرائيل" وذلك في أعقاب تحذير خبراء اقتصاديين من تأثير خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" حول الجهاز القضائي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت شركة الهايتك، "بابايا غلوبل" أنها قررت إخراج أموالها إلى الخارج على خلفية "الإصلاحات" التي يخطط "نتنياهو" لإدخالها في مجال الاقتصاد ومجال القضاء.
وقالت المديرة العامة للشركة، "عينات غيز": "في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو أنه عازم على تمرير الإصلاحات التي تستهدف الديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارًا تجاريًا بإخراج جميع أموال الشركة من إسرائيل".
وتابعت "غيز" في تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، "لا يوجد في الإصلاحات المخطط لها أي تأكيد على أنه بإمكاننا إدارة أنشطة اقتصادية دولية من إسرائيل، وهذه خطوة تجارية مؤلمة لكنها مستوجبة".
يشار إلى شركة "بابايا غلوبال" هي شركة إسرائيلية مقرها في "هرتسيليا" طورت برمجيات تستند إلى السحابة من أجل إدارة عاملين وحسابات أجور لشركات عالمية، بينها "إينتل"، و "مايكروسوفت"، و "ماكدونالدز"، و"جنرال إلكتريك".
وأعلن صندوقا رأس المال المجازف DISRUPTIVE و DISRUPTIVE AI للمستثمرين عن عزمهما إخراج أموال الصندوقين اللذين يديران معًا 250 مليون دولار، إلى خارج "إسرائيل".
وأشار رئيس الصندوقين "طال برناح" لصحيفة "كلكليست" الاقتصادية إلى أنه في حال استمرت الحكومة وقامت بتنفيذ خطتها بإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي فإن ذلك سينشأ عدم استقرار اقتصادي في "إسرائيل".
وتابع، "فعليًا ستكون سلطة واحدة تنفذ ما تشاء وبضمن ذلك تعديلات وتغييرات في الضرائب وشكل عمل الشركات، فالاقتصاد مبنيّ على الاستقرار وأنا موجود حاليًا في لندن، والتقيت مع مستثمرين لديّ وهم قلقون جدًا، وهم يقولون إنه إذا تم تمرير الإصلاحات، فليس واضح لهم إذا كانوا سيستمرون بالاستثمار في إسرائيل ومن الجائز أن يضطروا إلى إجراء تغيير لأنهم لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة سلطة واحدة".
وأردف، "لدى الدعوة المقبلة للمال من المستثمرين، فإنه سيبقى في بنوك خارج البلاد وليس في البلاد، والرسالة هنا هي أن الأنشطة المصرفية في إسرائيل أيضًا ستضرر، وهذا ما لا يدركونه وهو أن التاليين الذين سيتضررون سيكونون مواطني إسرائيل وسيكون هناك مال أقل للأشخاص المحتاجين له".
ويوم الأربعاء الماضي، وقع عدد من الاقتصاديين الإسرائيلين على عريضة حذروا عبرها من خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" لإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي، مؤكدين أنها ستلحق ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت العريضة التي وقع عليها الاقتصاديون الإسرائيليون أن إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي سيلقي أضرارًا غير مسبوقة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار إجراءات جديدة تتعلق بتخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الاقتصاديون في العريضة: "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية".
وتابعت العريضة، "هناك قلق بالغ من أن يؤدي إضعاف النظام القضائي إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل، دراسات سابقة أجراها اقتصاديون حائزون على جائزة نوبل أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في أيدي المجموعة الحاكمة دون ضوابط وتوازنات قوية، قد يؤدي بالبلاد إلى التخلف الاقتصادي".
وأردفت، "الضرر الذي قد يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولًا وقبل كل شيء بصناعة الهايتك الإسرائيلية، محرك نمو الاقتصاد".
ولفت الاقتصاديون الذين وقعوا على العريضة إلى أن الخطط الحكومية في جهاز القضاء الإسرائيلي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة في قطاع "الهايتك، مشيرين إلى أن الجمع بين الضرر الذي يلحق بصناعة "الهايتك" والضرر الذي يلحق بحقوق الفرد بسبب إضعاف النظام القضائي سيؤدي إلى ظاهرة هجرة الأدمغة.
وأضافوا، "التوازن المؤسسي يدعم النمو الحساس، والانحراف عنه يمكن أن يكون طويل الأمد، لأن المؤسسات السياسية والاقتصادية الضارة تميل إلى إدامة نفسها على مدى عقود عديدة، نحذر بشدة من المبادرات الحالية للائتلاف، والتي تعني تغييرًا جذريًا في نظام الحكم في إسرائيل وخطرًا على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".
وتوجه مديرو ومؤسسو شركات الهايتك في "إسرائيل"، وفق ما أورده موقع "يسرائيل هيوم"، برسالة حادة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، حذروه عبرها من إلحاق أضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، وهروب المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة التي نقلها الموقع العبري في تقريره الذي ترجمه موقع الجرمق الإخباري: "نحن رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة في إسرائيل، المستثمرون ومديرو صناديق رأس المال، نتوجه إليك بقلق في ضوء العواقب الوخيمة التي قد تنشأ على الاقتصاد بشكل عام، وصناعة الهايتك بشكل خاص، بسبب القوانين الجديدة التي يُجرى العمل عليها لسنها في الكنيست".
وورد في الرسالة: "أي مسّ بمكانة المحكمة، أو مسّ بحقوق الأقليات على أساس ديني أو عرقي أو جنس أو لون، سيشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة الهايتك والتكنولوجيا المتطورة الرائعة في إسرائيل، والتي أُنشئت بجهدٍ كبير، على مدى العقود الثلاثة الماضية".
كما ذكروا في رسالتهم أن الاستقرار القانونيّ في "إسرائيل"، هو شرط ضروريّ لبقاء المستثمرين، وأنه في السنوات الأخيرة، أدت صناعة الهايتك الإسرائيلية إلى تدفق مليارات الدولارات كل عام، من مستثمرين دوليين، غالبيتهم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
ويبحث هؤلاء المستثمرون بالطبع عن عوائد مالية لاستثماراتهم، لكنهم أيضًا يهتمون بالقيم الأساسية المهمة مع الدول والصناعات التي يستثمرون فيها، فالاستقرار القانونيّ شرطٌ ضروري للمستثمرين الدوليين ويساعدهم على الاستثمار في دول معينة، ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود مثل هذا الاستقرار يجعلهم يندفعون بعيدًا إلى دول أخرى.
وحذروا خلال رسالتهم من أن تقويض الثقة في نظام القضاء الإسرائيلي، والذي سيؤثر على الديمقراطية الإسرائيلية، والقوانين التي ستمس بالحقوق الأساسية لكل شخص، قد تثبط عزيمة هؤلاء المستثمرين الذين كانوا عاملًا أساسيًا لنمو صناعة الهايتك الإسرائيلي.
وأضافوا في رسالتهم إلى أنه بعد الهروب المحتمل للمستثمرين، قد يشهدون أيضًا انهيارًا لشركات التكنولوجيا، وجميعها في الأساس شركات دولية، خارج "إسرائيل"، وتابعوا، "من المفترض أن شخص مثلك (نتنياهو)، يدرك أن هذا قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".
وطالبوا بعدم السماح بحدوث ذلك، كي لا يضر بمكانة إسرائيل في العالم والنمو المستمر للاقتصاد الإسرائيلي، وهذا لصالح جميع مواطني "إسرائيل".
