شجبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بكامل هيئتها في القراءتين الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد"، لمدة 5 سنوات إضافية.
وقالت "فتح"، في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة الأحادية الجانب تهدد الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر، مضيفة أن "منهج الحكومة الإسرائيلية في توسيع قاعدة التشريعات العنصرية المعادية للديمقراطية، يهدد حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بالقوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وحذرت من مغبة النظر إلى هذه الحلقة الجديدة من مسلسل استعداء الديمقراطية والقانون الدولي في التشريعات الإسرائيلية كشأن داخلي إسرائيلي، داعية للنظر لها كما هي "كتهديد مرفوض لحقوق الفلسطينيين في العالم ككل، والواقعين منهم تحت الاحتلال بشكل خاص".
وقال نزال "بالنظر إلى سعي إسرائيل لاستغلال قانون الأبارتهايد لإطلاق يدها في اكتساب صلاحيات باطلة لسجن فلسطينيين من الأراضي المحتلة في داخل إسرائيل، فإن ذلك يشكل انتهاكا ومخالفة للقانون الدولي الذي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقة سكناهم".
وأضاف: "مع تسارع وتيرة التشريعات الإسرائيلية المعادية للديمقراطية، يتوجب أن تعمد الدول والأحزاب المؤمنة بمبادئ الديمقراطية ودولة القانون لرؤية هذا التطور المتطرف في الوسط الإسرائيلي الحاكم، على أساس ما له من تأثيرات خطيرة على الواقع والمستقبل في منطقتنا والعالم".
وأوضح نزال أن القانون الإسرائيلي قبل المصادقة على "الأبارتهايد" الأخير كان يحظر سجن أشخاص حكم عليهم في مكان خارج إسرائيل، (مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة)، إلا أن هذا القانون يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل، ما يمثل مساسا بمكانة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ولذلك يعتبر خطوة أحادية الجانب تنبع من أجندة يمينية عنصرية وخطيرة.
